تتجه الأزمة بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية إلى مستوى جديد، مع بحث الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات تقييدية على مسؤولين إسرائيليين، وفي مقدمتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية اتهامات بإساءة معاملة ناشطين أجانب كانوا على متن «أسطول الصمود العالمي» لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وبحسب ما أوردته تقارير أوروبية، فإن الملف سيُطرح في سياق التحضير لاجتماع المجلس الأوروبي المقرر في بروكسل يومي 18 و19 حزيران/يونيو الجاري، وهو اجتماع تؤكد الأجندة الرسمية للاتحاد أنه سيُعقد في هذا الموعد، على أن تُنشر تفاصيل جدول الأعمال قبل انعقاده. وتحتاج أي عقوبات أوروبية من هذا النوع إلى إجماع الدول الأعضاء، وفق قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالإجراءات التقييدية.

وتأتي هذه الخطوة بعد موجة غضب أوروبية أثارها نشر بن غفير مقطعاً مصوراً يظهر ناشطين من الأسطول وهم محتجزون ومقيّدون، في واقعة دفعت إيطاليا وإيرلندا وإسبانيا إلى الدعوة لفرض عقوبات عليه. وذكرت «يورونيوز» أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وصفا معاملة الناشطين بأنها «غير مقبولة»، كما طالب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن بمناقشة الملف في اجتماع المجلس الأوروبي في حزيران/يونيو.

وفي فرنسا، اتخذت الأزمة بُعداً قضائياً ودبلوماسياً أوسع. فقد قالت وكالة «أسوشيتد برس» إن باريس طلبت من الادعاء العام التحقيق في مزاعم تتعلق بتعرض ناشطين فرنسيين من «أسطول الصمود» لعنف وإهانات خلال احتجازهم من قبل إسرائيل، بعد تقرير تلقاه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من دبلوماسيين فرنسيين في تركيا. ونقلت الوكالة عن بارو أن التقرير تحدث عن مزاعم تشمل العنف الجنسي والتعرض للبرد والضرب والإهانات المتكررة، فيما تنفي إسرائيل إساءة معاملة الناشطين.

كما كانت فرنسا قد أعلنت منع بن غفير من دخول أراضيها إلى أجل غير مسمى على خلفية ما وصفته بسلوكه «غير المقبول» تجاه ناشطي الأسطول. وأعلنت بولندا بدورها، عبر وزارة خارجيتها، استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي في وارسو وتسليمه مذكرة احتجاج، مطالبة باحترام حقوق وكرامة المحتجزين وفتح تحقيق في ملابسات الحادث، كما طلب وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي فرض حظر دخول على بن غفير إلى الأراضي البولندية.

وتعيد هذه التطورات وضع ملف الحصار البحري على غزة في صلب النقاش الأوروبي. فقد أوضح مركز أبحاث البرلمان الأوروبي أن مواطنين أوروبيين وجّهوا مطالبات إلى الاتحاد لإدانة اعتراض «أسطول الصمود» والدفع نحو احترام القانون الدولي وضمان الحماية القنصلية للمحتجزين، في حين ذكرت «يورونيوز» أن الأسطول كان يضم مئات الناشطين في محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007.