تتسارع وتيرة المشاورات السياسية في الداخل الفلسطيني، لإعادة بناء "القائمة المشتركة" كإطار تحالفي جامع يخوض الانتخابات المقبلة للكنيست الإسرائيلي، مدفوعة بضرورة ميدانية تفرضها التحديات الراهنة التي يواجهها الفلسطينين بأراضي 48.
وتأتي مساعي عودة المشتركة لتحصين التمثيل لفلسطينيي الداخل، ليكون قادرًا على مواجهة السياسات التي تستهدف وجودهم، ومحاولات الملاحقة والتضييق. ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي الداخلي الحالي بعد مرحلة من الانقسامات التي عصفت بالتجربة السابقة للقائمة المشتركة منذ تأسيسها.
وسبق أن تفككت القائمة المشتركة، وتسببت التباينات العميقة في الرؤى السياسية حول آليات التأثير البرلماني، والانقسام بين نهج الانخراط في التفاهمات الائتلافية، في تفكك هذا التحالف وخوض الانتخابات في قوائم منفصلة، مما انعكس سلبًا على نسب الفلسطينيين بالداخل.
وفي قراءة لأبعاد هذا الحراك، يرى المحلل السياسي أنطوان شلحت، أن جهود إعادة تركيب القائمة المشتركة هي جهود ملحة، تفرضها الحاجة لوحدة كل الأحزاب العربية في ظل مشهد سياسي وحزبي إسرائيلي شديد المعقد والخطورة. ويشير شلحت إلى أن الخطورة لا تقتصر على القضية الفلسطينية برمتها، بل تمتد إلى الوجود الفعلي للفلسطينيين في أراضي الـ1948.
ومن جانبه، يؤكد المحلل السياسي وعضو التجمع الوطني الديمقراطي، امطناس شحادة، هذا التوجه أن الحالة السياسية للفلسطينيين بالداخل تحتاج فعليًا إلى إقامة قائمة مشتركة.
ويرى أن الاعتقاد الأغلب يتجه نحو تشكيلها حتى لو كصيغة قائمة تقنية دون اشتراط الاتفاق التام على برنامج سياسي تفصيلي.
التعليقات (0)