كشفت تقارير عن جدل واسع بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة وإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، بعدما طُرحت فكرة استخدام أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها دولة الاحتلال الإسرائيلي لتمويل ترتيبات ما بعد الحرب، في خطوة وصفها منتقدون بأنها تحميل الفلسطينيين تكلفة إدارة واقع جديد مفروض عليهم.
وتواجه هيئة "مجلس السلام" التي أعلنها ترامب للإشراف على مستقبل غزة أزمة تمويل متزايدة، بعدما لم تحصل على الموارد المالية الكافية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وإدارة المرحلة الانتقالية.
وبحسب تقرير نشره موقع Mondoweiss الإخباري، تدرس واشنطن إمكانية مطالبة الحكومة الإسرائيلية بتحويل جزء من أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، والتي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، لاستخدامها في إعادة إعمار قطاع غزة. إقرأ أيضاً مجلس ترامب لغزة.. مليارات على الورق وصفر إعمار
وتعود هذه الأموال أساساً إلى السلطة الفلسطينية، وهي عائدات ضرائب ورسوم تجمعها دولة الاحتلال على البضائع الفلسطينية بموجب الترتيبات الاقتصادية القائمة منذ اتفاقيات أوسلو.
يرى منتقدو المقترح أن استخدام هذه الأموال في خطة لا تملك السلطة الفلسطينية دوراً أساسياً في إدارتها يمثل تكريساً لفصل غزة عن الضفة الغربية، وتحويلاً للأموال الفلسطينية لخدمة مشروع سياسي لا يقرره الفلسطينيون أنفسهم.
ولم تعلن إدارة ترامب قراراً نهائياً بشأن هذه الآلية، كما لم تصدر مواقف رسمية حاسمة من دولة الاحتلال أو السلطة الفلسطينية بشأن الفكرة.
التعليقات (0)