أمد/ تل أبيب: حذر تقرير جديد صادر عن "معهد زولات للمساواة وحقوق الإنسان" وتم تقديمه مؤخر للمستشار القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، من مخاطر على حرية التعبير والتظاهر خلال الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في العام الحالي.

ويدعو التقرير إلى وضع حمايات جديدة وكبيرة من أجل تقييد الشرطة الإسرائيلية التي تخضع لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ومنعها من إخراج خطة تستهدف سير الانتخابات ونزاهتها وحريتها.

وأشار التقرير إلى نمط متكرر من "التدخل المرفوض من جانب بن غفير، منذ تعيينه في منصبه، في إنفاذ واستخدام القوة ضد مظاهرات ومخالفات التحريض"، وحذر من أنه في فترة انتخابات قصيرة ومركزة سيواجه المتضررون صعوبة في التوجه إلى المحكمة من أجل الحصول على الدعم المطلوب في أي حالة تتجاوز فيها الشرطة صلاحياتها.

وشدد التقرير على أن "التعليمات الموجهة إلى الشرطة، في القوانين وتوجيهات المستشارة القضائية، ليست كافية، وثمة ضرورة ملحة على إثر فترة الانتخابات التي تقترب في وضع تعليمات خاصة تعزز حريات التعبير والتظاهر، وتعزز أنظمة المستشارة القضائية للحكومة للمراقبة والإشراف على أداء الشرطة".

وأشار التقرير إلى أنه في السنوات الأخيرة، "استغل بن غفير والشرطة النظام الهش وحالة الحرب، وحاولوا تقييد لدرجة منع مطلق لتطبيق حريات التعبير والتظاهر من جانب خصوم سياسيين ومواطنين يعارضون سياستهم، وبشكل خاص في المجتمع العربي".

ولفت التقرير إلى أمثلة عديدة، كانت بهاراف ميارا قد تطرقت إلى تفاصيلها لدى تطرقها إلى التماسات قُدمت بشأنها إلى المحكمة العليا وتتعلق بتعديلات على مرسوم الشرطة، وفي إطارها "كرر وزير الأمن القومي محاولة وحتى منع مطلق لتطبيق حريات التعبير والتظاهر من جانب المعارض".