f 𝕏 W
فصائل المقاومة ترفض " خريطة ملادينوف" لإدارة قطاع غزة

وكالة سوا

سياسة منذ 25 أيام 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

فصائل المقاومة ترفض " خريطة ملادينوف" لإدارة قطاع غزة

فصائل فلسطينية تتهم إسرائيل بعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار لفرض الهجرة، وتعلن رفضها لخطط "مجلس السلام" و"خريطة ميلادينوف" لإدارة غزة وإعادة الإعمار.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رفضها لخطة مقترحة، وصفتها بـ"خريطة ميلادينوف"، لإدارة القطاع، متهمة إسرائيل بالسعي لإطالة أمد وقف إطلاق النار. واتهمت الفصائل إسرائيل بمواصلة العمليات العسكرية وسياسات الحصار بهدف دفع السكان للهجرة، واعتبرت ذلك انقلاباً على التفاهمات الدولية. وطالبت الفصائل الوسطاء بالتدخل لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار قبل الانتقال للمراحل التالية.
أبرز النقاط

أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ، اليوم الأحد،31 مايو 2026 ، بياناً سياسياً اتهمت فيه الجانب الإسرائيلي بالسعي لإطالة أمد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار للتهرب من التزاماته، معلنة في الوقت ذاته رفضها لما وصفته بـ"خريطة ميلادينوف" لإدارة القطاع عبر "مجلس السلام".

وقالت الفصائل في بيانها إن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وسياسات الحصار والتجويع واستهداف الكوادر الشرطية في القطاع، يمثل "خطوة ممنهجة تهدف إلى دفع السكان نحو الهجرة وإبقاء غزة في حالة إنهاك دائم".

واعتبرت الفصائل أن هذه الممارسات تشكل "انقلاباً على التفاهمات الدولية وبنود الاتفاق" الصادرة مؤخراً، مطالبة الوسطاء والجهات الضامنة بالتدخل الفوري لإلزام إسرائيل بتنفيذ كافة استحقاقات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى مناقشة المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وعلى الصعيد الداخلي والإداري، هاجم البيان التحركات السياسية الأخيرة المتعلقة بإعادة إعمار القطاع وإدارته، واصفاً "خريطة ميلادينوف" لإدارة غزة بأنها "ابتزاز سياسي وإنساني".

ووفقاً لبيان الفصائل، فإن الخطة المقترحة تربط تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وعمليات إعادة الإعمار بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو ما ترفضه الأخيرة جملة وتفصيلاً.

وحذرت الفصائل من أن المقترحات الحالية تسعى لـ"إعادة هندسة واقع قطاع غزة عبر تمرير صيغ إدارية وأمنية"، مشيرة إلى أن تحويل ملف القطاع إلى "ملف إداري بحت" يتجاوز الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة سوا

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)