كشفت تقارير صحفية دولية عن تحركات دبلوماسية هادئة تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهدف إلى إشراك دول الخليج العربي في عملية تمويل إعادة إعمار إيران. تأتي هذه الخطوة في إطار السعي للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي حالة الصراع العسكري التي اندلعت في فبراير الماضي بين طهران من جهة، وواشنطن وتل أبيب من جهة أخرى.
وذكرت مصادر صحفية أن الجانب الإيراني وضع شروطاً مالية واضحة ضمن مسودة الاتفاق المبدئي، حيث طالبت طهران باستعادة نحو 24 مليار دولار من أصولها المجمدة في الخارج. ويقضي المقترح الإيراني بتحويل نصف هذا المبلغ بشكل فوري بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم الرسمية بين الأطراف المعنية.
وفي ظل الموقف المتشدد للرئيس ترامب تجاه التحويلات المالية المباشرة من الخزانة الأمريكية إلى طهران، يبحث فريقه الرئاسي عن بدائل تمويلية مبتكرة. وتتجه الأنظار نحو دول إقليمية، من بينها دولة قطر، للقيام بدور الوسيط في تحويل هذه الأموال وضمان وصولها ضمن الأطر المتفق عليها.
وتشير المعلومات المسربة إلى أن النقاشات الحالية بين واشنطن وعواصم خليجية تدور حول إمكانية تأسيس صندوق استثماري ضخم مخصص لإعادة الإعمار. وتقدر القيمة المقترحة لهذا الصندوق بنحو 300 مليار دولار، تساهم فيه دول المنطقة لتعويض الأضرار الهيكلية التي خلفتها العمليات العسكرية الأخيرة.
من جانبه، أكد البيت الأبيض أن التوجه الأمريكي نحو الاتفاق لا يعني التنازل عن المصالح الاستراتيجية لواشنطن في المنطقة. وأوضح مسؤولون أمريكيون أن أي تفاهمات سيتم إبرامها ستكون مشروطة بتحقيق مكاسب واضحة للولايات المتحدة وضمان عدم تجاوز الخطوط الحمراء الموضوعة مسبقاً.
وكانت أروقة صنع القرار في واشنطن قد شهدت اجتماعاً مطولاً لمجلس الأمن القومي استمر لنحو ساعتين لبحث مستجدات الملف الإيراني. وشدد المشاركون في الاجتماع على أن الرئيس ترامب يركز على صياغة اتفاق يضمن الاستقرار الإقليمي دون تحمل أعباء مالية مباشرة من الميزانية الأمريكية.
التعليقات (0)