حين اجتمع الزعماء الأفارقة في أديس أبابا في 25 مايو/أيار 1963 ليؤسسوا منظمة الوحدة الأفريقية، تحول ذلك التاريخ رمزا لتحرر القارة، ولا يزال كثيرون يسمونه يوم تحرير أفريقيا. غير أن 63 عاما بعدها، ومع احتفال القارة بيوم أفريقيا 2026، لم تهدأ التساؤلات عن معنى هذا التحرر. فما كان يُعرَّف بالأعلام والأناشيد بات يُقرأ اليوم من خلال جدل أعمق حول من يتحكم في الثروات والتكنولوجيا والنفوذ العالمي، وكيف ينعكس ذلك على حياة الأفارقة اليومية.
وفي هذا الصدد، يرى جوسفات كيمانثي (74 عاما)، وهو موظف متقاعد في ماتشاكوس بكينيا، أن يوم أفريقيا يبقى محطة عاطفية عميقة تستحضر نضالا مريرا ضد الاستعمار. وأضاف للجزيرة: "ناضلنا من أجل حق الحكم الذاتي، وهذا التحرر السياسي لا يمكن التساهل معه". لكنه يلمس في الوقت ذاته اتساع الفجوة بين الأجيال: "اعتقدنا أن الحرية السياسية ستجلب الحرية الاقتصادية تلقائيا. بدلا من ذلك، أرى أحفادي يعانون من غلاء المعيشة في ظل ديون لم نوقع عليها".
انتقل مركز الجدل عند كثير من المحللين والشباب الأفريقي من الأعلام والحدود والأناشيد إلى أسئلة أعمق: من يتحكم في الاقتصادات؟ ومن يصنع القرارات المالية؟ ومن يجني ثمار النمو؟
إذ تواجه حكومات عدة في القارة أعباء ديون متصاعدة تضيق هامش خياراتها في الإنفاق، وتتشكل سياساتها المالية في أحيان كثيرة عبر مفاوضات مع مؤسسات مالية دولية تترك مساحة محدودة للقرار المستقل. وقال البروفيسور بول مباتيا من كلية العلوم الاجتماعية في جامعة ملتيميديا بكينيا للجزيرة: "لا يمكن أن يوجد التحرر الحقيقي حين تنتج القارة ما لا تستهلكه، وتستهلك ما لا تنتجه".
وتسعى حكومات القارة إلى الموازنة بين علاقاتها مع القوى الغربية والصين والاقتصادات الناشئة وتكتلات من بينها بريكس، وكل طرف يقدم استثمارات أو قروضا أو شراكات إستراتيجية تحمل توقعاتها وتأثيراتها الخاصة.
ويرى كثير من صناع السياسات في أفريقيا أن الاختبار الحقيقي بحسبهم سيكون هل إذا أفضت هذه التحولات إلى تغيير هيكلي فعلي في آليات عمل الاقتصادات الأفريقية، أم بقيت وعودا متكررة في نقاشات السياسات لا تتحول إلى واقع ملموس.
التعليقات (0)