جاء المؤتمر الثامن لحركة فتح في واحدة من أكثر اللحظات الفلسطينية تعقيداً منذ عقود. فالحركة التي قادت المشروع الوطني الفلسطيني لعقود طويلة وجدت نفسها أمام مشهد استثنائي تتداخل فيه الحرب المدمرة على غزة، وتراجع الثقة الشعبية، والحديث المتزايد عن مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس، والانقسام الداخلي، وتراجع أداء المؤسسات، والتحولات الإقليمية والدولية التي تمس مستقبل القضية الفلسطينية برمتها.
ولهذا، لم يكن الفلسطينيون وحدهم ينتظرون نتائج المؤتمر، بل تابعته إسرائيل والعواصم العربية والإعلام الدولي باهتمام واضح، لأن المؤتمر لم يُنظر إليه كمحطة تنظيمية داخلية فقط، بل كمؤشر على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني وما قد يحمله من ترتيبات للمرحلة القادمة.
من الناحية التنظيمية، نجحت فتح في عقد المؤتمر والحفاظ على تماسكها الداخلي ومنع اهتزازات تنظيمية في لحظة شديدة الحساسية. كما أعاد المؤتمر ترتيب مراكز النفوذ داخل الحركة وأنتج قيادة أكثر انسجاماً مع مركز القرار القائم، مع خروج عدد من الشخصيات التاريخية التي شكلت لسنوات طويلة جزءاً من المشهد الفتحاوي، وصعود أسماء أخرى.
لكن النقطة التي استوقفت المتابعين أكثر من غيرها كانت دخول ياسر عباس، نجل الرئيس محمود عباس، إلى مركز القرار الحركي. داخلياً، أثارت الخطوة نقاشاً حول التجديد وضخ دماء جديدة، بينما رأت أصوات أخرى فيها مؤشراً على إعادة تشكيل مراكز النفوذ وترتيبات محتملة لمرحلة ما بعد الرئيس.
وإذا كان غياب بعض الرموز الأخرى - مثل مروان البرغوثي، رمز الانتفاضة وشخصية التوافق الشعبي، أو محمد دحلان، الذي مثّل تيار الإصلاح والانتفاضة على الفساد - لم يكن مفاجئاً لأحد، إلا أنه ظل سؤالاً مفتوحاً حول قدرة فتح على احتواء كل أبنائها خارج الأطر التقليدية، وحول ما إذا كان المؤتمر مؤتمر "جميع الفتحاويين" أم مؤتمر "تيار السلطة" فقط.
أما الإعلام الدولي، فركّز بصورة لافتة على مسألة الخلافة. واللافت أن هذا الاهتمام الغربي المتعطش لمعرفة "من سيأتي بعد أبو مازن" لم يكن بدافع الحرص على الديمقراطية الفلسطينية أو تجديد الشرعية، بل بدافع البحث عن ضمانة لاستمرار التنسيق الأمني وعدم اهتزاز الاستقرار النسبي في الضفة الغربية. فقد اعتبرت بعض التحليلات أن المؤتمر حمل قدراً من التغيير في الأشخاص لكنه أبقى على البنية التقليدية للحركة دون تحول فكري أو سياسي جذري.
التعليقات (0)