كشف معتصم زيدان، الناطق الإعلامي باسم مركز عدالة الحقوقي في الأراضي المحتلة، عن تفاصيل صادمة تتعلق بمعاملة قوات الاحتلال لعشرات الناشطين الدوليين المشاركين في أسطولي الحرية والصمود. وأوضح زيدان أن الشهادات التي جمعها محامو المركز تشير بوضوح إلى تعرض المعتقلين لانتهاكات جنسية وإذلال متعمد خلال فترة احتجازهم.

وأكدت مصادر حقوقية أن الانتهاكات لم تقتصر على الجانب الجسدي العام، بل شملت تحرشات جنسية وشتائم ذات طابع جنسي مهين استهدفت كرامة الناشطين. وأشار المركز إلى أن المحامين لم يتمكنوا من مقابلة كافة المعتقلين، إلا أن العينة التي جرت مقابلتها أجمعت على تعرضها لهذا النوع من العنف الممنهج.

وفي سياق متصل، أفادت التقارير بإجبار سلطات الاحتلال للناشطات المحجبات المشاركات في الأسطول على خلع حجابهن قسراً، مما يعكس رغبة في الإمعان في الإذلال النفسي. وتركزت نسبة كبيرة من هذه الانتهاكات الموجهة ضد النساء المشاركات، في محاولة لكسر إرادتهن وثنيهن عن مواصلة نشاطهن التضامني.

من جانبه، أصدر أسطول الحرية بياناً رسمياً أكد فيه توثيق شهادات مقلقة للغاية حول تعرض النشطاء لمعاملة مهينة وغير إنسانية. وتضمنت هذه الشهادات واقعة تجريد أحد المشاركين من ملابسه بالكامل وإجباره على الركض تحت تهديد السلاح والعنف الجسدي المباشر، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

ويخضع المشاركون في الأسطول حالياً لسلسلة من الفحوصات الطبية الدقيقة في مدينة إسطنبول التركية لتوثيق كافة الإصابات الجسدية والآثار النفسية الناتجة عن الاعتداءات. وتهدف هذه الخطوة إلى بناء ملف قانوني متكامل يثبت تورط قوات الاحتلال في ممارسات تعذيب ممنهجة ضد المتضامنين الدوليين.

وأعلن القائمون على الأسطول عن بدء التنسيق مع فرق قانونية دولية لاتخاذ إجراءات قضائية ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم. وتشمل لائحة الاتهام المقترحة الاحتجاز التعسفي، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، والاعتداء الجسدي والتعذيب النفسي الذي يجرمه القانون الدولي الإنساني.