وكالات التصنيف تبقي الخليج مستقرا رغم الحرب وأزمة هرمز

أبقت وكالات التصنيف الائتماني العالمية على التصنيفات السيادية لدول خليجية رئيسية رغم تداعيات الحرب مع إيران واضطرابات مضيق هرمز، مستندة إلى ضخامة الأصول السيادية والاحتياطيات المالية وارتفاع أسعار النفط، بحسب تقارير نشرتها منصة "إنفستنغ دوت كوم" استنادا إلى بيانات موديز وفيتش وستاندرد آند بورز.

وثبّتت وكالة موديز تصنيف قطر عند "إيه إيه 2" مع نظرة مستقرة، وقالت الوكالة أن الأصول المالية القطرية، التي تتجاوز 200% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025، وتشرف عليها جهاز قطر للاستثمار، تمثل "حاجزا ماليا ضخما" يخفف المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكبير على النفط والغاز، اللذين شكلا 35% من الناتج المحلي و79% من إيرادات الحكومة في 2025.

وأشارت الوكالة إلى أن الضربات الإيرانية في مارس/آذار ألحقت أضرارا بقطارين من أصل 14 قطارا للغاز الطبيعي المسال في رأس لفان، إضافة إلى منشأة لتحويل الغاز إلى سوائل، بما يعادل نحو 17% من الطاقة الإنتاجية الحالية للغاز المسال.

وتوقعت موديز ارتفاع عجز الموازنة القطرية إلى ما بين 5% و6% من الناتج المحلي هذا العام، مقابل 1% في 2025، مع صعود الدين الحكومي إلى نحو 51% من الناتج المحلي مقارنة بـ43.2% العام الماضي.

لكن الوكالة توقعت تعافيا قويا بدءا من 2027 بدعم توسع طاقة الغاز الطبيعي المسال وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وفي السعودية، ثبتت موديز التصنيف السيادي عند "إيه إيه 3" مع نظرة مستقرة، رغم استمرار تعطل حركة التجارة عبر مضيق هرمز منذ مارس/آذار.