أصدر مجلس السلام، الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقريراً عاجلاً يشدد فيه على ضرورة معالجة الفجوة المتزايدة بين التعهدات المالية وعمليات الصرف الفعلي المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة. وأشار التقرير إلى أن الخطة الطموحة التي تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 70 مليار دولار قد تواجه أزمة مالية حقيقية إذا لم يتم تدارك التأخير في التمويل.

وكان ترامب قد أسس هذا المجلس للإشراف المباشر على خطته الرامية لإنهاء الصراع في غزة وإعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب. ورغم اعتراف مجلس الأمن الدولي بهذه الهيئة، إلا أن قوى كبرى لا تزال تلتزم الصمت حيال الانضمام إليها، مفضلة المسارات التقليدية للتمويل الدولي.

وأفادت مصادر صحفية بأن المجلس لم يتلقَ سوى جزء يسير من مبلغ 17 مليار دولار كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بتقديمها في وقت سابق. هذا النقص الحاد في السيولة يضع عراقيل كبيرة أمام المضي قدماً في تنفيذ المشاريع الإنشائية والإغاثية المقررة ضمن رؤية ترامب للمنطقة.

من جانبه، نفى المجلس في بيان رسمي وجود قيود دائمة على التمويل، واصفاً نفسه بأنه منظمة تركز على التنفيذ وتطلب رأس المال وفقاً للحاجة الميدانية. وأكد البيان أن الأموال المرصودة تهدف لتغطية تكاليف البناء ودعم أنشطة حكومة انتقالية جديدة في القطاع تحظى بدعم واشنطن.

وفي تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 15 مايو، شدد المجلس على أن سد الفجوة التمويلية بات أمراً ملحاً لا يحتمل التأجيل. واعتبر أن بقاء الأموال مجرد وعود ورقية يحول دون تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها سكان القطاع الذين يعانون من آثار الدمار الشامل.

ووجه المجلس دعوة مفتوحة للدول والمنظمات غير المنضوية تحت لوائه للمساهمة في جهود الإعمار دون إبطاء. كما حث الدول التي قدمت التزامات سابقة على تسريع إجراءات الصرف لضمان استمرارية العمليات الإغاثية والإنشائية في الأراضي الفلسطينية.