أمد/ واشنطن: يرى معارضون للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الفساد خلال حكمه بلغ مستويات جديدة، من خلال إجراءات عدة منها دفع أموال عامة لأنصاره ومنح إعفاءات ضريبية وعقد صفقات في البورصة لصالح شركات يروج لها علنا.

وتُوجَّه للملياردير الجمهوري اتهامات بالإثراء الشخصي واستغلال النفوذ والمحسوبية، منذ ولايته الأولى في البيت الأبيض، التي أعلن قبل بدئها عام 2016 ، أنه “لا يجوز للرئيس أن يكون في وضع تضارب مصالح”.

وقالت مجموعة من الكتاب في صحيفة نيويورك تايمز، بعد إعلان الثلاثاء عن اتفاق أبرمه الرئيس الأميركي مع مصلحة الضرائب الأميركية “لم نشهد قط مثالا كهذا على فساد رئاسي”.

وصدّق القائم بأعمال وزير العدل الأميركي تود بلانش الذي كان المحامي الشخصي لدونالد ترامب على الاتفاق الذي أنهى دعوى قضائية رفعها الرئيس ضد مصلحة الضرائب.

وأدت التسوية إلى إنشاء صندوق تعويضات بقيمة 1,776 مليار دولار مموّل بأموال عامة، لمكافحة “استغلال النفوذ”، وهو رقم يشير إلى عام استقلال الولايات المتحدة.

ويهدف المبلغ إلى “التعويض” عن أضرار تعرض لها أنصار لترامب لوحقوا قضائيا خلال فترة رئاسة جو بايدن.