أصدر حزب الله بيانًا ردّ فيه على العقوبات التي أعلنتها وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان، معتبرًا أنّها "محاولة ترهيب أميركية للشعب اللبناني الحر من أجل تدعيم العدوان الإسرائيلي على بلدنا، وإعطائه جرعة سياسية وهمية بعد فشل جرائمه في ثني اللبنانيين عن ممارسة حقهم المشروع في المقاومة دفاعًا عن وطنهم".

وقال الحزب إنّ "ما صدر عن وزارتَي الخارجية والخزانة الأميركيتين من عقوبات طالت نوابًا لبنانيين منتخبين من الشعب، وضباطًا في الجيش والأمن العام، ومسؤولين في حزب الله وحركة أمل، يأتي في إطار الضغط السياسي على لبنان".

وأضاف البيان أنّ "التهمة التي ساقتها الإدارة الأميركية ضد نوابنا ومسؤولينا هي رفض نزع سلاح المقاومة والتصدي لمشاريع الاستسلام التي تحاول الإدارة الأميركية جرّ بلدنا إليها لمصلحة الكيان الإسرائيلي"، معتبرًا أنّ "هذه التهمة تطال غالبية الشعب المتمسك بالمقاومة والرافض للاستسلام".

وأكد الحزب أنّ "هذه العقوبات هي وسام شرف على صدر المشمولين بها، وتأكيد إضافي على صوابية خيارنا"، مشددًا على أنّها "في مفاعيلها لا تساوي الحبر الذي كُتبت به، ولن يكون لها أي تأثير عملي على خياراتنا وعلى مواصلة عمل الإخوة والمسؤولين في إطار خدمة شعبهم والدفاع عن مصالحه وسيادته".

وفي ما يتعلق باستهداف الضباط اللبنانيين، قال الحزب إنّ "استهداف القرار الضباط اللبنانيين عشية اللقاءات في البنتاغون، هو محاولة مكشوفة لترهيب مؤسساتنا الأمنية الرسمية وإخضاع الدولة لشروط الوصاية الأميركية".

وأكد البيان أنّ "هذا القرار برسم من يدّعون صداقتهم للولايات المتحدة التي تسعى لتقويض المؤسسات الوطنية"، داعيًا "السلطة اللبنانية إلى الدفاع عن مؤسساتها الدستورية والأمنية والعسكرية، حفاظًا على السيادة الوطنية وكرامة لبنان واللبنانيين".