كشفت تقارير صحفية دولية عن طبيعة موازين القوى داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرة إلى أن عملية صنع القرار لم تعد محصورة في شخص واحد، بل باتت تخضع لهيمنة نخبة ضيقة من كبار قادة الحرس الثوري. هؤلاء القادة، الذين ارتبطت مسيراتهم المهنية بجبهات القتال منذ ثمانينيات القرن الماضي، يشكلون اليوم النواة الصلبة التي تدير شؤون البلاد السياسية والأمنية.

وأوضحت المصادر أن مجتبى خامنئي، الذي خلف والده في قيادة الدولة، يعتمد بشكل أساسي على هذه المجموعة المتماسكة من الجنرالات الحاليين والسابقين. ورغم بلوغه السادسة والخمسين من عمره، إلا أن الخبراء يرون أن نفوذه يستمد قوته من التحالف الوثيق مع قادة 'جيل الحرب' الذين يمتلكون رؤية متشددة تجاه استمرار الثورة ومواجهة الضغوط الخارجية.

ويبرز اسم محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي، كأحد أهم الشخصيات في هذا المشهد، حيث يجمع بين الخلفية العسكرية كقائد سابق للقوات الجوية والخبرة السياسية كعمدة سابق لطهران. ويُنظر إلى قاليباف كحلقة وصل براغماتية بين النخبة العسكرية والمجال الدبلوماسي، خاصة بعد الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات مباشرة أجراها مع الجانب الأمريكي في باكستان مؤخراً.

في المقابل، يبرز أحمد وحيدي كقوة عسكرية ضاربة، حيث تولى قيادة الحرس الثوري في آذار/ مارس الماضي عقب اغتيال سلفه في غارات جوية. وحيدي، الذي كان أول قائد لفيلق القدس، يمتلك تاريخاً طويلاً في العمل الاستخباراتي وتأسيس الفصائل الحليفة في المنطقة، مما يجعله ركيزة أساسية في الاستراتيجية الدفاعية والهجومية لإيران.

أما على صعيد القمع الداخلي والسيطرة القانونية، فيظهر غلام حسين محسني إجي، رئيس السلطة القضائية، كشخصية لا تهاون فيها. عُرف إجي باستخدامه الصارم للمحاكم لقمع أي تحركات معارضة، وقد ارتبط اسمه بموجات الإعدام الأخيرة التي استهدفت المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مما عزز من سطوة النظام الأمنية.

ولا يمكن تجاوز دور حسين طائب، الذي ترأس جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري لسنوات طويلة قبل أن ينتقل إلى أدوار استشارية. طائب، المقرب جداً من مجتبى خامنئي، يُعد من أكثر الشخصيات إثارة للجدل نظراً لأساليبه القاسية في إدارة ملفات التجسس وملاحقة مزدوجي الجنسية، وهو ما جعله هدفاً دائماً للانتقادات الدولية والحقوقية.