هآرتس: ملاحقة الصحفيين لن تطمس جرائم الحرب في غزة أو الإرهاب اليهودي

وجهت صحيفة هآرتس العبرية انتقادات لاذعة لحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، متهمة إياها بتسخير الأجهزة الأمنية لملاحقة الصحفيين ومنعهم من أداء مهامهم. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى التغطية على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، في وقت تتغاضى فيه السلطات عن تصاعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية.

وأكدت الافتتاحية أن وحدة مكافحة 'الجريمة القومية' التابعة للشرطة الإسرائيلية أثبتت فشلاً ذريعاً في لجم اعتداءات المستوطنين المتطرفين. ورغم توفر الأدلة والتوثيقات التي تدين هؤلاء المستوطنين، إلا أن الوحدة تعجز باستمرار عن تقديم المشتبه بهم للمحاكمة، بل إن بعضهم يتباهى بجرائمه علناً على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت الصحيفة أن السبب وراء هذا الإخفاق يكمن في انشغال عناصر الوحدة بمراقبة العمل الصحفي بدلاً من مكافحة الإرهاب. واعتبرت أن هذه الوحدة هي الأقل أداءً في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، حيث تكرس جهودها لتعقب المراسلين الذين ينقلون صورة مغايرة للرواية الرسمية الإسرائيلية.

واستشهدت هآرتس بحالة المصور والصحفي الإيطالي أليساندرو ستيفانيلي، الذي تعرض لملاحقة أمنية دقيقة بناءً على تقارير أعدتها الشرطة. وقد استندت هذه التقارير إلى عمليات بحث عبر محرك 'غوغل' لتقييم محتوى تقاريره الصحفية التي اعتبرتها السلطات 'أحادية الجانب' ومبرراً لمنعه من العمل.

ووصفت الصحيفة الوثائق الشرطية المتعلقة بمراقبة الصحفيين بأنها 'مثيرة للسخرية' لولا خطورتها على حرية التعبير. فهي تحول العمل المهني العادي إلى نشاط شبه إجرامي يستوجب الملاحقة، مما يمس بحق الجمهور في المعرفة وبحرية الأفراد في ممارسة مهنهم دون ترهيب أمني.

ولم تقتصر الملاحقة على ستيفانيلي وحده، بل شملت قائمة طويلة من الصحفيين والناشطين الحقوقيين وحتى الأطباء خلال الأشهر الأخيرة. حيث منعت سلطات الاحتلال هؤلاء من دخول الأراضي المحتلة أو الضفة الغربية بسبب مواقفهم المنتقدة للسياسات الإسرائيلية على شبكات التواصل الاجتماعي.