لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة في الشركات الناشئة، بل أصبح في كثير من الحالات بديلا جزئيا عن فرق كاملة في التسويق وخدمة العملاء والمحاسبة والتحليل وإعداد المحتوى وبناء النماذج الأولية. ومع محدودية التمويل وارتفاع كلفة التوظيف، باتت هذه الأدوات تمنح رواد الأعمال قدرة غير مسبوقة على إطلاق مشاريعهم بسرعة وكلفة أقل.

لكن هذا التحول لا يخلو من جانب آخر أكثر حساسية، فكلما زاد اعتماد الشركات الناشئة على الذكاء الاصطناعي، زادت المخاطر المرتبطة بالأخطاء التقنية وتسرب البيانات وضعف الخصوصية، والاعتماد على منصات خارجية، فضلا عن تشابه المنتجات وفقدان الميزة التنافسية.

وتشير دراسة أكاديمية حديثة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم الشركات الناشئة والاستثمار الجريء، نشرت ضمن أعمال المؤتمر الدولي الخامس لأبحاث الذكاء الاصطناعي "ICAIR 2025″، إلى أن هذه الأدوات تعزز السرعة والكفاءة والقدرة على التوسع، لكنها تظل محدودة في تقييم العوامل النوعية مثل رؤية المؤسس ومرونة الفريق والسياق الإنساني، مما يجعل النموذج الهجين بين الإنسان والآلة أكثر أمانا من الاعتماد الكامل على الخوارزميات.

يرى زياد يوسف الشباني، وهو أستاذ واستشاري دولي في هندسة النظم الرقمية والذكية، أن الخطر الأول الذي يواجه الشركات الناشئة يتمثل في تعاملها مع الذكاء الاصطناعي كما لو كان نظاما معصوما من الخطأ، بينما هو في الحقيقة نظام احتمالي معرض للخطأ.

ويقول الشباني في حديث للجزيرة نت، إن أبرز المخاطر التقنية تشمل الهلوسة أو اختلاق المعلومات، خصوصا في التقارير المالية والعقود وخدمة العملاء والتحليل السوقي، إضافة إلى ضعف جودة البيانات، لأن أي بيانات ناقصة أو قديمة أو متحيزة ستقود إلى نتائج وقرارات ضعيفة مهما كان النموذج متقدما.

ويضيف أن تسرب البيانات يمثل خطرا مركزيا للشركات الصغيرة، إذ قد تدخل هذه الشركات معلومات العملاء أو أسرارها التجارية في أدوات عامة دون فهم كاف لشروط الاستخدام أو سياسات التخزين والتدريب، مما يحول الذكاء الاصطناعي من أداة لتقليل التكاليف إلى مصدر تهديد للملكية الفكرية والسمعة.