(شبكة أجيال)- صادقت حكومة الاحتلال على خطة بقيمة ربع مليار شيكل، للسيطرة على مواقع بالضفة، بزعم أنها مناطق أثرية، ما يشير إلى استخدام تل أبيب لغطاء "الآثار والتراث" لدفع مخطّط ضم الضفة.
وذكر بيان مشترك عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ووزارة المالية، ووزارة السياحة، ووزارة "التراث"، ووزارة الاستيطان، أن "الحكومة صادقت اليوم على خطة واسعة النطاق بقيمة 250 مليون شيكل، لإنقاذ وحفظ وتطوير المواقع التراثية والآثارية في (الضفة الغربية) ووادي الأردن، و(بريّة الخليل)، وتيسير الوصول إليها".
وبحسب البيان: "يتضمن القرار إنشاء مراكز تراثية جديدة، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتكثيف جهود الحماية من سرقة وتدمير الآثار، وتعزيز ارتباط الجمهور الإسرائيلي بالتراث التاريخي للشعب اليهودي في المنطقة".
وأضاف "ستكون مراكز التراث الجديدة بمثابة ركائز أساسية للبحث والتعليم والسياحة والتنمية المجتمعية، وستضم مراكز للزوار، وعروضاً تفاعلية، وأنشطة تعليمية، وتعاوناً مع الهيئات الأكاديمية والبحثية".
وأشار إلى أنه "سيتم الدفع بخطة متعددة السنوات، لإنشاء وتطوير البنية التحتية السياحية العامة في المنطقة، بتكلفة تصل إلى عشرات الملايين من الشواكل، وذلك في إطار تعزيز مكانة المواقع التراثية، وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي رئيسية في إسرائيل".
وفي 12 من الشهر الجاري، صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإقامة "سلطة آثار إسرائيلية" تعنى بالآثار والمواقع الأثرية في الضفة، فيما أكدت منظمة إسرائيلية تعنى بالآثار كذلك، أن مشروع القانون "لا يحمي الآثار"، وإنما يحوَّل إلى أداة سياسية ضد الفلسطينيين، ويُستخدَم لدفع مخطط ضم الضفة.
التعليقات (0)