القدس المحتلة – صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بعد ظهر اليوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لحل نفسه، في خطوة تعكس عمق الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية حرب الإبادة في غزة.
وأيد مشروع القانون 110 من أعضاء الكنيست دون أي معارضة، على أن تتم لاحقاً مناقشة القانون في اللجان البرلمانية ذات الاختصاص وعرضه مجدداً على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث ليكون قانوناً ساري المفعول.
وجرى التصويت على القانون مع تغيب نتنياهو عن الجلسة، كما تغيب عن التصويت كل من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وزعيم حركة شاس الحريدية أرييه درعي.
يأتي التصويت وسط تصاعد الخلافات مع الأحزاب الحريدية بشأن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، وتزايد الضغوط السياسية المرتبطة بالحرب المتواصلة وتداعيات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكان رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس قد قدم مشروع قانون خاص لحل الكنيست، بالتنسيق مع رؤساء أحزاب الائتلاف، فيما دعت كتل المعارضة إلى دعم المقترح خلال الجلسة المرتقبة، في محاولة لإسقاط الحكومة والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
ورغم أن الانتخابات التشريعية المقبلة كان يفترض أن تُجرى بحلول 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إلا أن نتنياهو يسعى، وفق تقديرات سياسية إسرائيلية، إلى تفادي الوصول إلى موعد يتزامن مع الذكرى الثالثة لمعركة "طوفان الأقصى"، التي تحولت في الوعي الإسرائيلي إلى رمز لأكبر إخفاق أمني واستخباراتي وعسكري في تاريخ إسرائيل الحديث، وهي الذكرى التي يخشى أن تتحول إلى محطة سياسية وشعبية لمحاسبته.
التعليقات (0)