أزمة “أسطول الصمود” تفجّر خلافاً داخل حكومة نتنياهو: بن غفير يستعرض التنكيل بالناشطين وتل أبيب تسابق الزمن لترحيلهم

تحوّل اعتراض إسرائيل لـ“أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى قطاع غزة من عملية بحرية إلى أزمة سياسية ودبلوماسية متصاعدة، بعدما نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقاطع مصورة تُظهر ناشطين دوليين مكبّلين وجاثين على الأرض في ميناء أسدود، فيما ظهر هو ملوّحاً بالعلم الإسرائيلي وموجهاً عبارات استفزازية إليهم.

وأثار الفيديو موجة انتقادات داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها، يوم الأربعاء 20 أيار/مايو 2026، إذ سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التبرؤ من طريقة تعامل بن غفير مع الناشطين، معتبراً أنها “لا تنسجم مع قيم إسرائيل ومعاييرها”، ومؤكداً أنه أوعز للجهات المختصة بالإسراع في إجراءات ترحيلهم. كما هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر زميله في الحكومة، قائلاً إن بن غفير ألحق “ضرراً متعمداً” بصورة إسرائيل، وإنه “ليس وجه إسرائيل”.

وبحسب آخر المعطيات، كان على متن الأسطول نحو 430 ناشطاً من قرابة 40 دولة، وقد نُقلوا بعد اعتراض القوارب إلى ميناء أسدود، ثم قالت منظمات متابعة إنهم سينقلون إلى سجن كيتسيعوت في النقب تمهيداً للقاء ممثلين قنصليين ومحامين واستكمال إجراءات الترحيل. وأفادت وكالة رويترز بأن الأسطول أبحر من جنوب تركيا في محاولة جديدة لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة وكسر الحصار البحري المفروض عليها.

وتُظهر المقاطع التي نشرها بن غفير ناشطين وأيديهم مقيّدة خلف ظهورهم، بعضهم جاثٍ ورؤوسهم باتجاه الأرض، بينما كان النشيد الإسرائيلي يُبث في الخلفية. وفي أحد المشاهد، تهتف ناشطة “الحرية لفلسطين”، قبل أن يدفعها عناصر الأمن أرضاً، بينما يرد بن غفير بعبارات ساخرة. كما دعا الوزير اليميني المتطرف نتنياهو إلى إبقاء النشطاء في السجون “لفترة طويلة”، واصفاً إياهم بأنهم “داعمو إرهاب”، وهي الرواية التي تتمسك بها إسرائيل في توصيفها للأسطول.

في المقابل، يقول منظمو “أسطول الصمود العالمي” إن مهمتهم إنسانية وسلمية، وتهدف إلى كسر الحصار وإدخال مساعدات رمزية إلى غزة، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تتحدث عنه تقارير دولية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2025. وتقول منظمات إغاثة إن المساعدات ما زالت غير كافية، بينما تؤكد إسرائيل أنها لا تمنع دخول الإمدادات وتعتبر الأسطول “استفزازاً سياسياً” يخدم حماس.

وأصدر مركز “عدالة” الحقوقي بياناً اتهم فيه السلطات الإسرائيلية بانتهاج “سياسة إساءة وإذلال” بحق المشاركين في الأسطول، مشيراً إلى أن محامين ومتطوعين تابعين له يعملون على تقديم المشورة القانونية للمحتجزين والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وقال المركز إن ما جرى يكرر أنماطاً وثّقها سابقاً في تعامل إسرائيل مع ناشطين شاركوا في مهمات بحرية مشابهة باتجاه غزة.