رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، التماسا تقدم به طاقم محامين يمثل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، ولجنة إعمار الخليل، وبلدية الخليل، ضد مشروع إسرائيلي يقضي بتسقيف الباحة الداخلية في الحرم الإبراهيمي، بعد قرار سلطات الاحتلال “استملاك” مساحة تبلغ 288 مترا مربعا داخل الحرم.
وقال القائم بأعمال مدير مديرية الأوقاف في الخليل، منجد الجعبري، إن سلطات الاحتلال كانت قد قررت، في 15 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، الاستيلاء على المساحة الوحيدة المكشوفة داخل الحرم، والتي تشكل “المتنفس الوحيد للمصلين ومصدر التهوية الأساسي للحرم”، بحجة حماية المستوطنين من الأمطار أثناء أداء صلواتهم داخل القسم الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال.
قالت القناة 14 الإسرائيلية إن المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية صدق على سحب صلاحيات التخطيط في الحرم الإبراهيمي من بلدية #الخليل العربية، ونقلها إلى الإدارة المدنية بهدف دفع إصدار تصريح بناء لمشروع تسقيف الحرم #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/w70CFabv5c
ويُقسم الحرم الإبراهيمي، الواقع في مدينة الخليل، إلى قسمين؛ الأول للمسلمين ويمثل 37% من مساحته، فيما يسيطر الاحتلال على 63% منه، حوّلها المستوطنون إلى كنيس، استنادا إلى توصيات لجنة “شمغار” التي شُكلت عقب المجزرة التي ارتكبها المستوطن المتطرف باروخ غولدشتاين عام 1994، وأسفرت عن استشهاد 29 فلسطينيا.
وأوضح الجعبري أن القرار يمثل تطبيقا عمليا لقرار إسرائيلي سابق يقضي بنقل صلاحيات التنظيم والبناء من بلدية الخليل والمؤسسات الفلسطينية إلى المجلس الديني لمستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المدينة.
وأضاف: “بعد رفض الالتماس، لا نستطيع الاستئناف مجددا، ويعد هذا الإجراء آخر خطوة قانونية في إطار الاعتراض”.
التعليقات (0)