قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن تصاعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي ما تبقى من منازل سكنية في قطاع غزة، يشكل حلقة جديدة في سياسة التدمير المنهجي للأعيان المدنية وحرمان السكان من الحد الأدنى من مقومات البقاء.
وأوضح المركز في بيان له، اليوم الأربعاء أن ذلك يأتي في وقت دمرت فيه القوات المحتلة، خلال 31 شهراً من هجومها العسكري المتواصل، أكثر من 80% من منازل القطاع، ما أجبر مئات آلاف المواطنين على الإقامة في خيام مهترئة، أو بجوار ركام منازلهم، أو داخل منازل متضررة وآيلة للسقوط، في ظل غياب أي بدائل سكنية آمنة.
وأشار إلى أن عودة قوات الاحتلال المكثفة لاستهداف المنازل المتضررة جزئيا أو التي اضطر السكان إلى ترميم أجزاء منها بوسائل بدائية، تعكس تعمدا واضحا لاستكمال تدمير البيئة السكنية في قطاع غزة، وفرض واقع معيشي كارثي يدفع السكان نحو مزيد من التشريد والمعاناة.
كما تعكس هذه الهجمات – وفق البيان- نهجا قائما على الترويع الجماعي، وتوسيع دائرة الحرمان، وتعميق ظروف الحياة القاسية التي يعيشها المدنيون في القطاع.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن باحثيه رصدوا عودة الاحتلال في الأيام الماضية إلى سياسة قصف المنازل أو أماكن النزوح، بعد الاتصال بعدد من سكان الأماكن المستهدفة.
وشدد على أن الاتصالات الهاتفية أو أوامر الإخلاء التي تصدرها قوات الاحتلال قبل تنفيذ الهجمات لا تعفيها من المسؤولية القانونية، ولا تضفي أي مشروعية على استهداف الأعيان المدنية، مبينا أن هذه الإجراءات تؤكد أن قوات الاحتلال تمتلك علما مسبقا بوجود المدنيين، وبطبيعة المناطق المستهدفة، وبالآثار المتوقعة لهجماتها، ما يجعل استخدامها كأداة تمهيد لعمليات التدمير والترويع الجماعي انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني.
التعليقات (0)