f 𝕏 W
"العليا" الإسرائيلية تقر خطط الاحتلال في "الإبراهيمي"

وكالة سند

سياسة منذ 12 أيام 2 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

"العليا" الإسرائيلية تقر خطط الاحتلال في "الإبراهيمي"

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارا منحت فيه الشرعية لمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، ومصادرة صلاحيات التخطيط من الفلسطينيين ونقلها إلى الاحتلال.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية مخططات لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الإبراهيمي بالخليل، مانحة الشرعية لمصادرة صلاحيات التخطيط من الفلسطينيين ونقلها للاحتلال. يأتي هذا القرار برفض التماس ضد مشروع تسقيف ساحة المسجد ومصادرة مساحة منه، مما يسمح بالمضي قدماً في التنفيذ. واعتبر مراقبون أن القرار يعكس تماهي المحكمة مع مخططات الاحتلال وتراجعاً في دورها في لجم سياسات الحكومة في المناطق المحتلة.
أبرز النقاط

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا منحت فيه الشرعية لمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، ومصادرة صلاحيات التخطيط من الفلسطينيين ونقلها إلى الاحتلال.

وذكر المحامي علاء محاجنة أن "العليا" الاسرائيلية أصدرت أمس قرارها في الالتماس المقدّم ضد مشروع الاحتلال ونيته تسقيف الساحة الداخلية في المسجد الإبراهيمي ومصادرة 288 مترا من المسجد، بالإضافة إلى مصادرة صلاحيات التخطيط وتحويلها لسلطات الاحتلال.

وأوضح محاجنة أن المحكمة برفضها للالتماس، فإنها أبقت على قرار المصادرة وعلى إمكانية المضي في تنفيذ مشروع التسقيف المزمع خلال الشهر القادم. إقرأ أيضاً مستوطنون يحتفلون داخل ساحات المسجد الابراهيمي بالخليل

وأشار إلى أن المحكمة خلفت بقرارها هذا، سوابق قضائية صدرت عنها بخصوص المسجد الابراهيمي.

وأكد أن هذا القرار يعكس تماهي المحكمة، التام والمطلق، مع مخططات الاحتلال فيما يتعلق بالضفة الغربية، مذكرا بقرارات عديدة أخرى أصدرتها المحكمة في السنوات الأخيرة صادقت من خلالها على ممارسات وسياسات الاحتلال غير القانونية في الضفة الغربية.

واعتبر أن هذا القرار يظهر تراجعا كبيرا وملحوظا في دور المحكمة في لجم سياسات الحكومة في المناطق المحتلة وعدم استعدادها للتدخل ومعارضة سياسات الحكومة، حتى في حالات تتعارض مع القانون الإسرائيلي ذاته.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة سند
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)