تواجه عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي موجة جديدة من القلق الوجودي، عقب الإعلان عن إجراءات عسكرية تهدف إلى تفعيل عقوبة الإعدام. وتعيش عائلة الأسير أسامة بني فضل، المعتقل منذ أواخر عام 2023، حالة من الترقب المرير مع استمرار تأجيل جلسات محاكمته، في ظل غياب أي تواصل مباشر أو زيارات عائلية منذ اعتقاله.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بالتعاون مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عن البدء الفعلي في إجراءات تطبيق عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين. جاء ذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة الغربية، مما يمنح المحاكم العسكرية صلاحية إصدار هذه العقوبة رسمياً.
وتكشف هذه الخطوة أن المصادقة السابقة للكنيست على 'قانون إعدام الأسرى' في مارس الماضي لم تكن كافية لسريانه في الأراضي المحتلة. وبما أن الضفة الغربية تخضع لمنظومة الأوامر العسكرية وليس للقانون المدني الإسرائيلي، فقد استلزم الأمر صدور 'أمر تعليمات الأمن' ليصبح الحكم نافذاً داخل أروقة المحاكم العسكرية.
من جانبه، أوضح المحامي المختص بشؤون الأسرى حسن عبادي أن هناك فرقاً جوهرياً بين التشريع الذي أقر في الكنيست والأمر الصادر عن الحاكم العسكري. وأشار إلى أن القانون الذي أقره الكنيست لم يدخل حيز التنفيذ الكامل بعد لعدم توقيع رئيس الدولة عليه، مما دفع الحكومة للجوء إلى المسار العسكري الالتفافي لتجاوز العقبات القانونية.
ووصف عبادي هذا التوجه بالعنصري، كونه يستهدف المتهمين العرب حصراً عندما تكون الضحية يهودية، وهو ما يضرب عرض الحائط بمبادئ العدالة الدولية. كما اعتبر أن لجوء الاحتلال للأوامر العسكرية يهدف إلى إرضاء اليمين المتطرف وتجاوز الانتقادات القانونية التي وجهتها المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية.
وحذر حقوقيون من أن إدخال عقوبة الإعدام إلى المحاكم العسكرية يمثل سابقة خطيرة تتناقض مع كافة المعاهدات الإنسانية المعترف بها دولياً. وتثار تساؤلات قانونية معقدة حول آليات التنفيذ، وتشكيل هيئات القضاة، ومدى ضمان حق الدفاع للمتهمين في ظل منظومة عسكرية تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة.
التعليقات (0)