تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة إلى 'مجلس السلام' الدولي المنوط به الإشراف على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في قطاع غزة، وسط اتهامات بتحوله إلى أداة سياسية تخدم أهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأشار مراقبون إلى أن المجلس بات يحصر الأزمة الراهنة في قضية نزع سلاح المقاومة، متجاهلاً الالتزامات الإسرائيلية المتعثرة.
وفي تقريره الأخير المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي، اعتبر مجلس السلام أن رفض حركة حماس لنزع سلاحها يمثل العقبة الأساسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة. وشدد التقرير على أن عمليات إعادة الإعمار في القطاع المدمر لن تبدأ قبل إتمام عملية نزع السلاح ونشر قوة دولية لتولي المهام الأمنية في المنطقة.
من جانبها، سارعت حركة حماس إلى نفي هذه الادعاءات، واصفة التقرير بأنه يتبنى رواية الاحتلال بالكامل ويهدف إلى خلط الأوراق. وأكدت الحركة أن التقرير يتجاهل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ سريان وقف إطلاق النار في يناير 2025، بما في ذلك التوسع في احتلال الأراضي وعدم الالتزام بالبروتوكول الإنساني.
وأوضح القيادي في الحركة محمود مرداوي، في تصريحات صحفية أن المقاومة لم توافق في أي مرحلة على نزع سلاحها بشكل فوري، بل قبلت بالبند العشرين الذي يضع أفقاً لحصر السلاح في يد الدولة الفلسطينية المستقلة مستقبلاً. وأضاف أن الأولوية الآن يجب أن تكون لتنفيذ الالتزامات الإنسانية التي تتهرب منها إسرائيل.
وأشار مرداوي إلى أن الاحتلال لا يزال يرفض إدخال المعدات الطبية اللازمة وإعادة تأهيل المستشفيات والطرق الحيوية، رغم أنها جزء أصيل من المرحلة الأولى للاتفاق. واتهم رئيس مجلس السلام، نيكولاي ميلادينوف، بالعجز عن إلزام نتنياهو بما تم الاتفاق عليه، بينما يواصل جيش الاحتلال عمليات القتل والتجويع.
من جهته، وصف المحلل السياسي أحمد الطناني التقرير بأنه 'أخطر عملية تضليل' للمجتمع الدولي بشأن الواقع في غزة. ورأى الطناني أن المجلس يحاول إعادة صياغة النقاش الدولي ليركز فقط على تجريد الفلسطينيين من سلاحهم، في حين يتم التغاضي عن استمرار الحصار والعدوان العسكري.
التعليقات (0)