مجلس الوزراء يحذر من عودة المجاعة في غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل لاستعادة الخدمات الأساسية وصرف دفعة من رواتب الموظفين قبل العيد

حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته الأسبوعية التي عقدت يوم الثلاثاء 19 مايو/آيار 2026، من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وعودة شبح المجاعة، في ضوء ما كشفته تقارير أممية حديثة عن تعرض نحو 1.6 مليون إنسان في القطاع، أي ما يقارب 77% من السكان، لخطر المجاعة بشكل فوري، نتيجة تراجع التمويل الإنساني وانخفاض تدفق المساعدات.

وجدد المجلس مطالبته بتحرك دولي عاجل ومنسق لتنفيذ برامج التعافي المبكر في قطاع غزة، بما يضمن استعادة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان، مؤكداً جاهزية الحكومة للعمل مع الشركاء الدوليين لضمان استمرار عمل المؤسسات الوطنية، وتعزيز وحدة الوطن والولاية الفلسطينية على قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد مجلس الوزراء على أن أي ترتيبات مؤقتة لمعالجة الأزمة الإنسانية في القطاع يجب أن تدعم قدرة الحكومة الفلسطينية على أداء مسؤولياتها الوطنية على كامل أراضي دولة فلسطين، بما فيها قطاع غزة، لا أن تكون بديلاً عن الولاية الفلسطينية أو عن الانتظام الكامل في تحويل أموال المقاصة.

وفي ملف الاعتداءات الإسرائيلية، أدان المجلس تصاعد هجمات المستوطنين، مشيراً إلى تسجيل 143 اعتداءً خلال أسبوع واحد استهدفت 17 قرية فلسطينية، وأسفرت عن استشهاد الفتى يوسف كعابنة، البالغ من العمر 16 عاماً، على يد مستوطنين خلال هجوم على قرية جلجليا شمال رام الله، إضافة إلى إصابة 13 مواطناً.

وأوضح المجلس أن اعتداءات المستوطنين ترافقت مع تنفيذ أربع عمليات هدم لمنشآت فلسطينية، وتوزيع 51 إخطاراً بالهدم، إلى جانب إصدار أوامر عسكرية للاستيلاء على أراضٍ في بلدة قباطية وقرية النبي صاموئيل المحاصرة.

كما أدان مجلس الوزراء مصادقة سلطات الاحتلال على تحويل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في حي الشيخ جراح إلى منشآت عسكرية، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومساساً بعمل الأمم المتحدة ومؤسساتها وحصانتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجدد المجلس مطالبته بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ووقف اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني.