مقررة أممية تحذر من مخاطر مستمرة تهدد الأسرى الفلسطينيين

أمد/ جنيف: حثّت المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، يوم الثلاثاء، إسرائيل على مراجعة قوانينها وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالاحتجاز، وذلك في أحدث تقرير لها الذي يتضمن عدداً كبيراً من ادعاءات التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي وغيره من الانتهاكات الجسيمة المنسوبة إلى السلطات الإسرائيلية.

وقالت أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: “إن التدابير الطارئة التي تم تطبيقها بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عرّضت المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب، وربما للقتل غير المشروع، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وظروف احتجاز مهينة.”

وأضافت: “أرى أن عدد الادعاءات التي جُمعت وخطورتها يكشفان عن استهتار صارخ من جانب إسرائيل بواجبها في معاملة جميع المعتقلين معاملة إنسانية ودون تمييز، ما شجّع على التعذيب وسوء المعاملة، بل والتغاضي عنهما، وفي بعض الحالات بدعم من وزارات وهيئات حكومية.”

وقد نُشرت الآن رسالة المقررة الخاصة إلى دولة إسرائيل بشأن نتائجها الأخيرة، إلا أن الحكومة لم تقدّم أي رد.

وأحصى التحقيق 52 حادثة تعذيب أو إساءة معاملة بمختلف الأشكال، إضافة إلى 33 حادثة أخرى تتعلق بالتعذيب الجنسي أو إساءة المعاملة ذات الطابع الجنسي.

وأفاد العديد من الأشخاص بتعرضهم لأشكال متعددة من الانتهاكات. وشملت الادعاءات الضرب المبرح، والإجبار على أوضاع مُرهقة، والتقييد المفرط، والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم، وسوء التغذية، والتجويع، والاحتجاز المطوّل بمعزل عن العالم الخارجي، إضافة إلى ظروف لا إنسانية ومهينة اتسمت بالاكتظاظ، وانعدام النظافة، وانتشار الأمراض، والحرمان من الرعاية الطبية، وغياب ضوء الشمس والتهوية.