تقسيم غزة .. مخطط إسرائيلي لإعادة هندسة القطاع ديمغرافيا وجغرافيا تحت الحصار

في الوقت الذي يبدو فيه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مفتوحا على مزيد من التصعيد العسكري والضغط الإنساني، تتكشف ملامح مشروع سياسي وأمني يجري محاولة تمريره بهدوء، لا يقوم على إنهاء الحرب بقدر ما يسعى إلى إعادة تشكيل غزة جغرافيًا ووظيفيًا، عبر خلق واقع إداري وأمني جديد يبدأ من شرق القطاع ويمتد تدريجيًا لإبقاء القطاع تحت هيمنة الاحتلال.

المشروع الذي يتحدث عنه محللون فلسطينيون لا يقوم على تقسيم رسمي معلن، بل على صناعة “غزتين” داخل القطاع الواحد؛ شرق يخضع لإدارة مشروطة أمنيًا وسياسيًا، ويحصل على الحد الأدنى من الإعمار والخدمات، وغرب يُترك تحت ضغط التجويع والقصف والانهيار الإنساني، بما يدفع السكان قسرًا نحو التموضع داخل النموذج الجديد.

وبينما تتعثر مفاوضات وقف الحرب، وتتزايد مؤشرات الانهيار الإنساني، يرى مراقبون أن ما يجري ليس مجرد ترتيبات مؤقتة، بل محاولة لإنتاج بنية حكم انتقالية فوق جغرافيا مدمرة، تُدار بإشراف دولي ورعاية أمنية مرتبطة بالاحتلال.

الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة يرى أن ما يُطرح حاليًا يتجاوز فكرة الإدارة المدنية المؤقتة، ليصل إلى محاولة بناء سلطة بديلة في مناطق محددة من القطاع.

ويقول في تصريح صحفي إن المدير التنفيذي لما يُعرف بـ”مجلس السلام” في غزة، نيكولاي ملادينوف، يدفع باتجاه تشكيل لجنة إدارية تكنوقراطية تتولى إدارة القطاع، على أن يرتبط أي تقدم في ملفات الإعمار أو الانسحاب الإسرائيلي أو نقل الحكم بملف سلاح المقاومة.

وبحسب عفيفة، فإن الطرح يقوم على قاعدة واضحة مفادها أن ملف السلاح يُعامل باعتباره شرطًا سابقًا لأي مسار سياسي أو إنساني، وهو ما يجعل الإعمار نفسه أداة ضغط سياسية وأمنية.