اعتبرت محافظة القدس مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حزمة قرارات ومخططات تهويدية جديدة، خلال اجتماع حكومي عُقد بمناسبة ما يُسمّى “يوم توحيد القدس”، تصعيدًا خطيرًا يعكس تسارع السياسات الاستعمارية الرامية إلى فرض وقائع ميدانية تعيد تشكيل الجغرافيا والديمغرافيا في مدينة القدس المحتلة.
و أكدت أن القرارات تخدم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، وتستهدف طمس الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة، عبر توظيف مشاريع “التراث” و”التطوير” و”الأمن” كأدوات لتكريس الضم والاحتلال، في إطار تسارع إجراءات فرض الوقائع الاستيطانية على الأرض.
وبينت المحافظة، في بيان مساء الإثنين، أن هذه القرارات تأتي في سياق مخطط ممنهج يستهدف إحكام السيطرة على الأرض والمقدسات والمعالم التاريخية الفلسطينية، وتكريس الرواية الاحتلالية في الفضاء المقدسي.
وشملت القرارات المصادق عليها تخصيص مجمّع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” السابق في حي الشيخ جراح، المقام على مساحة تُقدّر بنحو (36) دونمًا، لصالح إقامة متحف لجيش الاحتلال، ومكتب تجنيد، ومقر لوزارة الأمن الإسرائيلية، في خطوة تُعدّ تصعيدًا خطيرًا يستهدف تحويل مقر تابع للأمم المتحدة ويتمتع بحصانات وامتيازات دولية إلى منشآت عسكرية وأمنية إسرائيلية.
وذكرت المحافظة أن سلطات الاحتلال صادقت على قرارين جديدين يتعلقان بمنطقة حائط البراق، أحدهما يخص ما سمّته “تعزيز الجهوزية للطوارئ” خلال عام 2026، والآخر يتضمن خطة خمسية للأعوام 2027-2031، بهدف توسيع مشاريع التهويد والبنية التحتية في محيط المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق.
كما تشمل الخطة زيادة أعداد المقتحمين اليهود، وتكثيف الأنشطة التعليمية والدينية الموجّهة للمجتمع الإسرائيلي، إلى جانب مواصلة أعمال الحفريات والكشف الأثري و”تطوير” المرافق والبنى التحتية.
التعليقات (0)