قال نادي الأسير الفلسطيني إن إدخال تعديلات على الأوامر العسكرية المطبقة في الضفة الغربية المحتلة، بما يوسع تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، يمثل تصعيدا خطيرا جديدا ضد الفلسطينيين.

وأوضح النادي أن هذه التعديلات تأتي بعد نحو شهرين من إقرار ما يسمى قانون إعدام الأسرى، وبعد فترة وجيزة من المصادقة على إنشاء محاكم خاصة لمعتقلي غزة الذين تزعم سلطات الاحتلال مشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف أن هذه الإجراءات تندرج ضمن ما وصفه بالمشروع الاستعماري الإبادي الذي تنفذه منظومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد النادي أن هذه الخطوات تكشف حجم المخاطر الوجودية التي تهدد الفلسطينيين، في ظل استمرار العجز الدولي تجاه سياسات الاحتلال، وتجاهل إسرائيل النداءات الدولية المطالبة بوقف التشريعات العنصرية والإبادية.

وأشار إلى أن استمرار هذه السياسات يجري وسط تواطؤ دولي وفر للاحتلال غطاء سياسيا وقانونيا لمواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين.

وأضاف نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي “لم يكتفِ بممارسة الإعدام الفعلي بحق الفلسطينيين عبر القتل الميداني اليومي وعمليات الإعدام البطيء داخل السجون والمعسكرات”، بل يعمل -وفق وصفه- على تقنين هذه الجرائم ومنحها غطاء تشريعيا وقضائيا.