على مدى عقود، احتكرت إسرائيل السردية الإعلامية في كبريات المؤسسات الغربية، وتحولت روايتها للأحداث إلى مسلّمات تُعاد صياغتها من دون تدقيق أو تحقيق جاد، في حين بقيت الرواية الفلسطينية حبيسة الهوامش أو مشروطة بسقوف لا يُسمح بتجاوزها.
غير أن حجم الكارثة الإنسانية التي أعقبت أحداث أكتوبر/تشرين الأول 2023، والدمار غير المسبوق الذي لحق بقطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ذاك الحين، وضغط وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام البديل؛ أحدث تصدعات حقيقية في هذا الجدار المحكم، ودفع صحفيين ومحققين ومنصات غربية مؤثرة إلى كسر حاجز الصمت والانحياز المطلق.
وتجلّى هذا التحول في نماذج بارزة؛ إذ نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا للصحفي الحائز على جائزة بوليتزر مرتين نيكولاس كريستوف بعنوان "الصمت أمام اغتصاب الفلسطينيين"، ووثق فيه شهادات لأسرى تعرضوا لانتهاكات جنسية داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وفي بولندا، فتحت الأسبوعية الساخرة "ني" (Nie) صفحاتها للصوت الفلسطيني رغم انسحاب كتّاب احتجاجًا على ذلك. كما أجرت واشنطن بوست تحقيقات فنّدت الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفى الشفاء، وكشفت فايننشال تايمز هشاشة الملف الاستخباراتي الإسرائيلي المقدم ضد مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وفي المقابل، واجهت إسرائيل هذا الاختراق بحملات منظمة لا تستهدف الوقائع بل تعدت إلى من يكشفها؛ فأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نيته مقاضاة نيويورك تايمز، وشنّت أجهزته الرسمية حملة غير مسبوقة على المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ورئيسه بحجة أنه الواقف خلف تحقيق الصحيفة، ساعية بذلك إلى نقل النقاش من الجرائم الموثّقة إلى هوية من وثّقها.
وبينما تتصاعد هذه المواجهة بين الحقيقة ومحاولات طمسها وتتراكم الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض، وسّعت المحكمة الجنائية الدولية دائرة المساءلة بإصدار مذكرات توقيف سرية بحق 5 مسؤولين إسرائيليين جدد، ليبلغ العدد الإجمالي 7 مطلوبين، في تحوّل ينقل الملف من الجدل الإعلامي إلى مسار قانوني دولي ستكون له تداعياته.
التعليقات (0)