عقدت سلطة جودة البيئة، ورشة عمل حول تعليمات قوائم تصنيف المشاريع والأنشطة التنموية والتطويرية، والاشتراطات البيئية للمشاريع ذات الأثر البيئي المحدود، وذلك ضمن برنامج التوأمة الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الأهلية والجهات ذات العلاقة.
وافتتح رئيس سلطة جودة البيئة م. زغلول سمحان الورشة، مؤكداً أن انعقادها يأتي في إطار جهود تطوير منظومة التشريعات والأنظمة البيئية وتعزيز الحوكمة في القطاع البيئي.
وأوضح سمحان أن سلطة جودة البيئة تسعى من خلال الورشة إلى توحيد المفاهيم والإجراءات الخاصة بالتصنيف البيئي والاشتراطات الناظمة للعمل البيئي، بما يعزز كفاءة الإجراءات وآليات العمل المؤسسي، ويسهم في تطوير الإطار القانوني والتنظيمي، مع ضمان إشراك مختلف الأطراف ذات العلاقة وتعزيز فرص القبول المجتمعي للمخرجات.
وأشار إلى أن تصنيف المشاريع ستساعد في تنظيم عمليات الدراسة ومنح الموافقات البيئية، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والرقابة والتفتيش، مشدداً على أهمية أن تكون الاشتراطات والتعليمات قابلة للنقاش والتطوير قبل اعتمادها بصيغتها النهائية.
وثمّن سمحان دعم الاتحاد الأوروبي والشركاء من ليتوانيا والنمسا، إلى جانب جهود الفرق الفنية والقانونية والخبراء والمنسقين المشاركين في إعداد وتنفيذ البرنامج، مؤكداً أهمية توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز التغذية الراجعة لضمان نتائج أكثر فاعلية وقابلية للتطبيق.
وشملت الورشة عرضاً موجزاً حول قوائم تصنيف المشاريع الجديدة وفق مستويات الأثر البيئي (محدود، ومتوسط، وعالٍ)، إلى جانب عرض تعليمات الاشتراطات البيئية الخاصة بالمشاريع ذات الأثر البيئي المحدود، والأحكام العامة الناظمة لها، إضافة إلى مناقشة الاشتراطات الخاصة بكل مشروع على حدة، ومناقشة الأحكام العامة والاشتراطات الخاصة بكل مشروع.
التعليقات (0)