مؤتمر فتح الثامن.. حين تراجعت غزة إلى الهامش وصعدت قبضة “المقاطعة”

في توقيت فلسطيني يوصف بأنه من الأكثر خطورة منذ عقود، انعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح وسط حرب مدمّرة على قطاع غزة، وتصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية، وانهيار اقتصادي وسياسي يطارد السلطة الفلسطينية. لكنّ النتائج التي أفرزها المؤتمر لم تُقرأ بوصفها محاولة لإنقاذ الحركة التاريخية، بقدر ما اعتبرها مراقبون تكريساً لميزان قوى داخلي جديد، تُحكمه قبضة الدائرة المحيطة برئيس السلطة ورئيس حركة فتح محمود عباس ونائبه حسين الشيخ، مع تراجع واضح لحضور غزة وتمثيلها داخل مراكز القرار.

وبينما كان قطاع غزة يعيش واحدة من أكثر مراحله مأساوية، برزت أصوات فتحاوية وسياسية تعتبر أن المؤتمر حمل رسائل “إقصاء” للقطاع أكثر من كونه محاولة لاحتوائه أو إعادة الاعتبار لدوره داخل الحركة الوطنية.

أثارت نتائج انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري جدلاً واسعاً داخل الأوساط الفتحاوية، خاصة مع محدودية تمثيل قطاع غزة في المواقع القيادية المتقدمة. وبحسب قراءات داخل الحركة، فإن أربعة أسماء فقط من غزة استطاعت الوصول إلى اللجنة المركزية، في مقابل حضور كثيف لقيادات محسوبة على تيار محمود عباس وحسين الشيخ من الضفة الغربية، بعد ما وُصف بأنه “هندسة تنظيمية” للعضويات والتصويت.

وعلى مستوى المجلس الثوري، بدا المشهد أكثر وضوحاً، إذ تصدّر مرشحو الدائرة المقربة من عباس والشيخ قوائم الفائزين، فيما جاء الناجحون من غزة في مراتب متأخرة، ما عزّز الانطباع بأن القطاع لم يعد شريكاً فعلياً في صناعة القرار داخل الحركة.

الكاتب والمحلل السياسي محمد مشارقة رأى أن ما جرى لا يمكن فصله عن حالة “القطيعة السياسية” مع غزة، معتبراً أن المؤتمر “كشف حجم الأزمة الوجودية التي تعيشها الحركة أكثر مما قدم حلولاً لها”.

وكتب مشارقة في مقال مطوّل بعنوان “المؤتمر الثامن لحركة فتح: نهاية مرحلة أم نهاية حركة؟” أن نتائج التصويت داخل غزة حملت رسالة غضب واضحة تجاه شخصيات قيادية “وقفت موقف المتفرج بينما كان القطاع يُحرق”، على حد وصفه، في إشارة إلى سقوط أسماء بارزة من اللجنة المركزية السابقة مثل إسماعيل جبر وصبري صيدم وروحي فتوح.