الجنائية الدولية تنفي إصدار مذكرات توقيف جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين

نفت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد، صحة تقرير نشرته صحيفة هآرتس بشأن إصدار مذكرات توقيف جديدة بحق خمسة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة أوريان ماييه، في بيان للصحافيين، إن التقرير الذي أوردته الصحيفة “غير دقيق”، مؤكدة أن المحكمة تنفي إصدار أي مذكرات توقيف جديدة “في ظل الوضع الراهن في دولة فلسطين”.

وكانت “هآرتس” قد ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن المحكمة في لاهاي أصدرت مذكرات توقيف سرية بحق ثلاثة مسؤولين سياسيين واثنين من المستوى العسكري الإسرائيلي، نقلاً عن مصدر دبلوماسي لم تسمّه، قبل أن تعود المحكمة وتنفي صحة التقرير.

ووفقاً للصحيفة، لم يكن معروفاً توقيت إصدار المذكرات المزعومة، فيما سبق للمحكمة أن أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.

ونقلت “هآرتس” عن أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب ألياف ليفليخ قوله إن نظام المحكمة الجنائية الدولية لا يُلزمها بإبلاغ المشتبه بهم بأوامر الاعتقال، موضحاً أن نشر الأوامر علناً يرتبط أحياناً باعتبارات الردع، بينما قد تهدف السرية إلى زيادة فرص اعتقال المطلوبين في حال سفرهم إلى دول يمكن تنفيذ المذكرات فيها.

وأضاف أن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت دفعتا إلى تقليص تحركاتهما الخارجية، كما أدتا إلى تصاعد الضغوط السياسية على المحكمة، بما في ذلك العقوبات الأميركية المفروضة على بعض قضاتها، معتبراً أن ذلك قد يعزز التوجه نحو إبقاء بعض أوامر الاعتقال سرية.