لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة في ظل الاحتلال الإسرائيلي. فالتنمية والاحتلال نقيضان لا يلتقيان؛ لأن التنمية تحتاج إلى الحرية والسيادة والسيطرة على الموارد والأرض والمياه والمعابر، بينما يقوم الاحتلال على مصادرة هذه المقومات والتحكم بها وتقييد قدرة الفلسطينيين على استثمارها وتطويرها.
إن التنمية ليست مجرد مؤتمرات اقتصادية، ولا خطط حكومية، ولا أرقام ترد في التقارير الرسمية، بل هي منظومة متكاملة من الحقوق والإمكانات، تبدأ بحرية الإنسان في الحركة والعمل، وتمتد إلى حرية التجارة والإنتاج والاستثمار والبناء واستغلال الموارد الطبيعية. وهذه جميعها مقيدة بفعل الاحتلال الإسرائيلي.
أولاً: لا تنمية من دون حرية التنقل
كيف يمكن الحديث عن اقتصاد نامٍ في الضفة الغربية، في ظل انتشار نحو 1100 حاجز عسكري وبوابة وموقع إغلاق، تقطع أوصال المدن والبلدات والقرى الفلسطينية؟
إن حرية التنقل هي شرط أساسي لأي نشاط اقتصادي. فالعامل يحتاج إلى الوصول إلى مكان عمله، والتاجر يحتاج إلى نقل بضاعته، والمزارع يحتاج إلى الوصول إلى أرضه، والمستثمر يحتاج إلى بيئة مستقرة تتيح له الحركة والتخطيط.
لكن الفلسطيني يجد نفسه أمام شبكة من الحواجز والإغلاقات التي تستهلك الوقت والمال، وتزيد تكاليف الإنتاج والنقل، وتضعف القدرة التنافسية للاقتصاد الفلسطيني.
التعليقات (0)