رغم إعلان استقلال لبنان في نوفمبر عام 1943، إلا أن بسط سيادة الدولة على المؤسسة العسكرية تطلب مساراً طويلاً من المفاوضات الشاقة مع سلطات الانتداب الفرنسي. لم يكن خروج بشارة الخوري ورياض الصلح من معتقل راشيا نهاية المطاف، بل كان بداية لمرحلة انتقالية لتحديد مصير الوحدات العسكرية والثكنات التي كانت لا تزال تأتمر بأوامر الضباط الفرنسيين.
في الأول من أغسطس عام 1945، شهدت العاصمة بيروت لحظة تاريخية بوقوف الرئيس بشارة الخوري أمام مبنى قيادة الجيش الجديد على طريق الشام. استعرض الرئيس الوحدات العسكرية بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد كرامي والقائد فؤاد شهاب، معلناً بذلك انتقال القيادة رسمياً إلى الدولة اللبنانية بعد سنوات من التبعية لقوات الشرق الخاصة التابعة لفرنسا.
تعود جذور الأزمة إلى فجر الحادي عشر من نوفمبر 1943، حين أقدمت سلطات الانتداب على اعتقال أركان الدولة وتعليق الدستور رداً على تعديلات دستورية ألغت الإشارات للانتداب. في تلك الأثناء، انتقل من تبقى من الوزراء إلى بلدة بشامون لتشكيل حكومة مؤقتة أدارت شؤون البلاد والاتصالات الدبلوماسية بالاعتماد على ختم الرئاسة الذي جُلب سراً من بيروت.
بعد الإفراج عن المعتقلين وعودتهم المظفرة إلى السراي الحكومي، ظل التحدي العسكري قائماً، حيث كانت الأفواج القتالية والمواقع الأساسية تحت إشراف فرنسي مباشر. بدأت الحكومة اللبنانية في يونيو 1944 بانتزاع جزء من صلاحياتها عبر بروتوكول وضع وحدات من 'القناصة' والمصفحات تحت إمرتها، وهو ما توج بتسليم العلم اللبناني لفؤاد شهاب في الملعب البلدي.
كشفت وثائق دبلوماسية أمريكية من تلك الحقبة أن باريس كانت تماطل في تسليم القوات العسكرية لربطها بتفاهمات تضمن مصالحها الاقتصادية والثقافية والإستراتيجية. حاولت فرنسا الاحتفاظ بالقيادة العليا بذريعة عدم جاهزية اللبنانيين والسوريين لتولي المهام العسكرية كاملة، وهو ما رفضته بيروت التي أصرت على السيادة الكاملة على جنودها.
طرأ تحول جوهري في الموقف الفرنسي بحلول يوليو 1945، تزامناً مع انتهاء العمليات العسكرية في أوروبا، حيث أعلنت باريس موافقتها على نقل الوحدات المجندة محلياً. حدد البلاغ الفرنسي مهلة 45 يوماً لإتمام إجراءات النقل والاتفاق على التفاصيل اللوجستية بين اللجان المشتركة اللبنانية والسورية والفرنسية التي اجتمعت في منطقة شتورا بالبقاع.
التعليقات (0)