شهدت الأوساط السياسية داخل كيان الاحتلال سجالاً حاداً وتبادلاً للاتهامات بين أقطاب حكومة الاحتلال والمعارضة، وذلك في أعقاب سلسلة من الاعتداءات الإرهابية التي نفذها مستوطنون ضد ممتلكات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
أكد غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة أن ما وصفه بـ «إرهاب المستوطنين» في الضفة الغربية يقوض الاستقرار الإقليمي بشكل خطير. وشدد آيزنكوت على أن إضرام النيران في منازل وسيارات الفلسطينيين يمثل نشاطاً تخريبياً يلحق ضرراً بالغاً بالأمن القومي وعلاقات الاحتلال الخارجية.
هاجم آيزنكوت عبر منصة «إكس» وزيري الأمن القومي والمالية في حكومة تسيير الأعمال، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، معتبراً أن سياساتهما في الضفة الغربية أوصلت المنطقة إلى حافة الفوضى. ودعا الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال إلى استخدام كافة الأدوات، بما في ذلك الاعتقالات الإدارية، لوقف هذه المجموعات المتطرفة.
في المقابل، رد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بعنف على هذه التصريحات، متهماً آيزنكوت بـ «بيع أمن إسرائيل مقابل الكرسي». وزعم بن غفير أن آيزنكوت يسعى لاسترضاء أطراف سياسية عربية داخل الكنيست لضمان تشكيل حكومته القادمة عبر التحريض ضد المستوطنين.
تأتي هذه التطورات بعد ليلة شهدت اعتداءات واسعة للمستوطنين، حيث أضرموا النار في ممتلكات الفلسطينيين بخمس بلدات هي دير السودان، وكفر مالك، ودير أبو مشعل، والتواني، ودير بلوط. وتسببت هذه الهجمات في خسائر مادية جسيمة في المركبات والمنازل والمزروعات.
أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال وشرطة حرس الحدود تواجدت في القرى المستهدفة، إلا أن تقارير حقوقية تؤكد أن جرائم المستوطنين غالباً ما تُرتكب تحت حماية جيش الاحتلال أو بمرأى من جنوده دون تدخل حقيقي لمنعها.
التعليقات (0)