قررت المحكمة العليا الإسبانية الإفراج المؤقت بكفالة عن رجل الأعمال والناشط الأمريكي جيمس كوكس تشامبرز جونيور، وريث مجموعة 'كوكس إنتربرايزز' الإعلامية. يأتي هذا القرار في ظل استمرار المداولات القضائية بشأن طلب تسليمه المقدم من السلطات الأمريكية على خلفية اتهامات تتعلق بأعمال شغب وغسل أموال.
أفادت مصادر بأن قرار الإفراج جاء عقب اعتراف السلطات الأمريكية بوقوع أخطاء جوهرية وغير مقصودة في الترجمة الإسبانية لشهادة ضابط في مكتب التحقيقات الفيدرالي. وكانت هذه الشهادة جزءاً أساسياً من الوثائق الداعمة لطلب التسليم، مما أثار شكوكاً حول دقة المستندات وأدى لتعطيل المسار القانوني للقضية.
تكتسب قضية تشامبرز أبعاداً سياسية وحساسية خاصة لدى الحكومة الإسبانية، نظراً لمواقفها المعلنة الداعمة للحقوق الفلسطينية. ويُعرف الناشط الأمريكي بمناصرته القوية للقضية الفلسطينية، وهو ما يضفي صبغة سياسية على ملاحقته القضائية من قبل واشنطن في نظر المتابعين.
أوضحت مصادر قانونية أن المحكمة في حال وافقت مستقبلاً على طلب التسليم، فإن الكلمة الفصل ستعود لمجلس الوزراء الإسباني. ويمتلك المجلس الصلاحية النهائية في تنفيذ قرار التسليم أو رفضه بناءً على المعطيات السياسية والقانونية المتوفرة لديه.
كانت السلطات الإسبانية قد اعتقلت تشامبرز في العاشر من يوليو الماضي أثناء قضائه عطلة في جزيرة إيبيزا بناءً على مذكرة توقيف أمريكية. ومنذ ذلك الحين، احتُجز الناشط بتهم تشمل التآمر لارتكاب أعمال شغب وغسل أموال على مستوى دولي، وهي تهم ينفيها جملة وتفصيلاً.
أكدت مصادر مطلعة أن المحكمة كانت بصدد إصدار قرارها النهائي خلال الأسابيع الماضية قبل اكتشاف الخلل في الترجمة. وقد تسبب هذا الخطأ الإجرائي في تأجيل الحسم، مما منح فريق الدفاع فرصة للمطالبة بالإفراج عن موكلهم بانتظار تصحيح الوثائق الرسمية.
التعليقات (0)