أفادت مصادر مطلعة بأن الطرح العام الأولي لشركة أنثروبيك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والذي أطلق عليه داخلياً اسم «مشروع لانترن»، أثار موجة من الاستياء بين مصرفيي وول ستريت. ورغم تحقيق البنوك رسوماً تجاوزت نصف مليار دولار، إلا أن العملية شابتها تعقيدات إجرائية وقيود وصفها المشاركون بأنها غير مسبوقة في تاريخ الطروحات المالية.
تأتي هذه التجربة بعد أشهر قليلة من طرح شركة سبيس إكس، التي يقودها إيلون ماسك، حيث واجه المستشارون الماليون حينها صعوبات مماثلة في الحصول على المعلومات المالية. ويبدو أن شركات التكنولوجيا الكبرى بدأت تفرض توازناً جديداً للقوى أمام المؤسسات المالية التقليدية، مستغلة الطلب المحموم على قطاع الذكاء الاصطناعي لتمرير شروطها الخاصة.
ذكرت مصادر أن أنثروبيك فرضت قيوداً صارمة على متعهدي التغطية البالغ عددهم 22 جهة، حيث طلبت قصر عدد المصرفيين العاملين على الصفقة على أربعة أفراد فقط من كبار الموظفين في كل بنك. ويُعزى هذا الإجراء إلى مخاوف الشركة الشديدة من تسرب المعلومات الحساسة، خاصة بعد تداول تفاصيل مسودة الطرح في وسائل الإعلام قبل الإعلان الرسمي.
تضمنت الشروط الاستثنائية مطالبة بعض مسؤولي البنوك بالتوقيع على اتفاقيات عدم منافسة لمدة ستة أشهر، تمنعهم من العمل مع شركات منافسة مثل أوبن إيه آي وديب سيك. واعتبر مصرفيون أن هذا القيد يمثل سابقة نادرة في سوق الطروحات العامة، حيث يصعب على الكوادر المتخصصة الالتزام بعدم التعامل مع قطاع حيوي يشهد نمواً متسارعاً.
أشارت المصادر إلى أن الشركة استخدمت منصة «نت رود شو» لمشاركة البيانات بدلاً من الملفات التقليدية، مما أتاح لها مراقبة دقيقة لكل من اطلع على المستندات. ووضعت المنصة علامات مائية بأسماء المصرفيين على كل صفحة، كما منعتهم من حفظ نسخ من الملفات، مما زاد من صعوبة العمل الفني والتدقيق المالي المطلوب.
شهد الجدول الزمني للطرح ضغوطاً كبيرة، حيث أُرسلت النسخة النهائية من ملف الأوراق المالية في ساعات الصباح الأولى، وطُلب من البنوك الموافقة عليها خلال ساعات قليلة. وتسبب هذا الاستعجال في حالة من الإرباك، خاصة مع وقوع أخطاء إجرائية في إرسال مسودات غير صحيحة تتعلق ببيع الأسهم في الأسواق الخارجية قبل تصحيحها لاحقاً.
التعليقات (0)