أثارت تصريحات يائير نتنياهو، نجل رئيس حكومة الاحتلال، موجة من الغضب الواسع بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، عقب دعوته الصريحة لإلغاء المكانة الخاصة التي تتمتع بها اللغة العربية. وطالب نجل نتنياهو بإزالة اللغة العربية بشكل كامل من اللافتات المرورية والوثائق الرسمية والمؤسسات الحكومية، مما اعتبره مراقبون تكريساً للنهج العنصري الذي تتبعه عائلة رئيس الوزراء تجاه الوجود العربي.
جاءت أبرز الردود السياسية من رئيس كتلة القائمة المشتركة في الكنيست، أحمد الطيبي، الذي وجه انتقادات لاذعة لهذه التصريحات عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكد الطيبي أن اللغة العربية هي لغة أم متجذرة في الأرض، واصفاً خطاب نجل نتنياهو بالعنصري، كما تنبأ بقرب انتهاء المسيرة السياسية لوالده واختفائها من المشهد العام في وقت قريب.
وزعم يائير نتنياهو في منشوراته أن الوقت قد حان لإنهاء وجود الكتابة العربية في الفضاء العام والوثائق الرسمية، مبرراً ذلك بأن الكيان ليس دولة ثنائية القومية. وادعى أن اللغة العربية تمتلك صفة رسمية في عشرات الدول الأخرى، بينما تنفرد العبرية بكونها لغة رسمية لكيان واحد فقط، في محاولة لتبرير سياسات الإقصاء اللغوي والثقافي.
وواصل نجل رئيس حكومة الاحتلال مزاعمه بالقول إن المواطنين العرب في الداخل المحتل يجيدون قراءة العبرية الأساسية، مشككاً في أي مبررات قانونية أو سياسية تمنح العربية مكانة خاصة. وتعكس هذه التصريحات توجهاً يمينياً متطرفاً يسعى لطمس الهوية العربية للفلسطينيين الذين صمدوا في أراضيهم منذ نكبة عام 1948، وفرض الهيمنة الثقافية الكاملة.
تأتي هذه الدعوات في سياق حملة تصعيدية ممنهجة يقودها أعضاء في ائتلاف حكومة الاحتلال وأنصارها، تستهدف المجتمع العربي في الداخل بشكل مباشر. وتشمل هذه الحملة التشكيك في الحقوق السياسية للفلسطينيين، ومحاولة منع تمثيلهم في أي تشكيلات سياسية أو ائتلافات مستقبلية، ضمن رؤية تهدف لتهميش دورهم الوطني والسياسي.
يُذكر أن اللغة العربية كانت تُصنف لغة رسمية إلى جانب العبرية حتى عام 2018، حين أقر الكيان قانون "الدولة القومية" العنصري الذي خفض مكانتها إلى لغة ذات "وضع خاص". ورغم أن القانون نص في مادته الرابعة على عدم المساس بالمكانة التي كانت تتمتع بها العربية قبل التشريع، إلا أن التحريض المستمر يسعى لتجاوز حتى هذه النصوص الهشة.
التعليقات (0)