شهدت الساحة السياسية داخل كيان الاحتلال موجة من الانتقادات الحادة عقب تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. ووصف الوزير السابق في حكومة الاحتلال، دان مريدور، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأنه شخصية غير شرعية سياسياً، مشبهاً وضعه بموقف المحكمة من حركة كهانا المحظورة. وأكد مريدور في تصريحات صحفية أن كل من يتبنى الفكر العنصري، سواء كان يهودياً أو عربياً، يجب ألا يكون له مكان في الحياة السياسية العامة.
وأوضح مريدور أن المبادئ العنصرية التي يمثلها بن غفير وتياره تتعارض بشكل جذري مع القيم التي يدعيها الكيان، مشيراً إلى أن حزب الليكود نفسه كان قد طالب في سنوات سابقة بإخراج أتباع الفكر الكهاني من الكنيست. وشدد على ضرورة عزل أصحاب هذا الفكر ومنعهم من الانخراط في الخطاب السياسي الرسمي. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس يعاني فيه الفلسطينيون من هجمات منظمة يشنها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال.
ميدانياً، نفذت عصابات المستوطنين فجر الأحد سلسلة من الهجمات المتزامنة التي استهدفت عدة قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن أضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين. وتخلل هذه الاعتداءات إحراق منازل ومركبات وإطلاق الرصاص الحي باتجاه الأهالي، بالإضافة إلى خط شعارات عنصرية تدعو لقتل الفلسطينيين وتهجيرهم. وتعكس هذه الهجمات حالة الفلتان التي يشجعها وزراء متطرفون في حكومة الاحتلال الحالية.
وفي سياق التحركات البرلمانية، دعا عضو الكنيست عن حزب الديمقراطيين، يايا فينك، إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات هذه الاعتداءات التي وقعت ليلة أمس. وحمل فينك المسؤولية المباشرة لكل من نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، واصفاً منفذي الهجمات بالإرهابيين الذين يتحركون بإيعاز سياسي من قادة الحكومة. وطالب بضرورة محاسبة المتورطين في هذه الأعمال التخريبية التي تستهدف المدنيين العزل في قراهم.
كما طالب فينك باستدعاء قادة الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال لمساءلتهم حول التقاعس في لجم اعتداءات المستوطنين المتكررة. وأشار إلى ضرورة تحرك الكنيست فوراً لفرض الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية وضمان وقف هذه الجرائم، بانتظار تغيير سياسي شامل. وتأتي هذه المطالبات في ظل تقارير حقوقية تؤكد تزايد وتيرة العنف الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ مطلع العام الجاري.
التعليقات (0)