يستعد الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة لإطلاق حزمة تشريعية ورقابية مكثفة فور تسلمه زمام الأمور في مجلسي النواب والشيوخ مطلع كانون الثاني/يناير المقبل. وتأتي هذه التحركات عقب فوز الحزب في انتخابات التجديد النصفي، حيث يهدف قادته إلى مراجعة شاملة لسياسات الرئيس دونالد ترامب في المجالات الاقتصادية والصحية والعسكرية.
تتضمن خطة الديمقراطيين للأيام المئة الأولى استثمار الأغلبية البرلمانية الجديدة، التي تبلغ 56 مقعداً في مجلس الشيوخ و257 مقعداً في مجلس النواب، لتمرير قوانين عاجلة. ويركز الحزب في ساعاته الأولى من الانعقاد على طرح مشاريع قوانين تمهد الطريق لبرنامج رقابي واسع يمتد لثلاثة أشهر، ويستهدف تصحيح ما يصفونه بمسارات الإدارة الحالية الخاطئة.
يبرز ملف التحقيق في المصالح التجارية لعائلة ترامب كأحد أهم الأولويات الرقابية، حيث يعتزم المشرعون التدقيق في أنشطة نجليه دونالد جونيور وإريك، وصهره جاريد كوشنر. ويسعى الديمقراطيون للكشف عن أي شبهات تتعلق بتضارب المصالح أو الاستفادة غير المشروعة من العلاقات الحكومية في العقود الفيدرالية الممنوحة لشركات مرتبطة بالعائلة.
تشمل التحقيقات المقترحة مراجعة دقيقة لاستثمارات عائلة ترامب في قطاع العملات المشفرة، بالإضافة إلى علاقات شركة "1789 Capital" التابعة لدونالد ترامب جونيور بوزارة الدفاع. كما سيتم تسليط الضوء على شركة "Affinity Partners" التي يديرها جاريد كوشنر، للبحث في طبيعة استثماراتها الخارجية ومدى توافقها مع القوانين الفيدرالية.
يعتزم الكونغرس الجديد فتح ملف التبرعات المقدمة لمشاريع البيت الأبيض، ومنها قاعة الاحتفالات الجديدة، للتحقق من عدم حصول المانحين على امتيازات حكومية مقابل أموالهم. كما ستخضع قرارات العفو الرئاسي التي صدرت لشخصيات ثرية للمساءلة، وسط اتهامات بوجود صفقات سياسية أو مالية خلف تلك القرارات التي أثارت جدلاً واسعاً.
في خطوة لافتة، يخطط الديمقراطيون لإعادة فتح ملف الممول الراحل جيفري إبستين عبر جلسات استماع علنية للتحقيق في كيفية تعامل إدارة ترامب مع هذا الملف الحساس. وستركز التحقيقات على أسباب حجب أو تنقيح وثائق معينة، وما إذا كانت هناك تدخلات سياسية حالت دون نشر المعلومات الكاملة للرأي العام.
التعليقات (0)