f 𝕏 W
مجلس السلام في غزة.. عام من الانحياز للاحتلال وإدارة الأزمة ومخاوف إعادة إنتاج الوصاية

المركز الفلسطيني للإعلام

سياسة منذ 6 سا 1 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

مجلس السلام في غزة.. عام من الانحياز للاحتلال وإدارة الأزمة ومخاوف إعادة إنتاج الوصاية

بعد عام على إطلاق الترتيبات السياسية الخاصة بإنهاء الحرب على قطاع غزة، تتسع الفجوة بين الأهداف المعلنة لمجلس السلام والواقع الذي يعيشه الفلسطينيون على الأرض. فالمجلس الذي أُنشئ للإشراف على المرحلة الانتقالية، وتنسيق جهود التعافي وإعادة الإعمار، وجد نفسه أمام اختبار يكشف محدودية قدرته على إلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق، في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية، وتتراكم الأزمات الإنسانية، وتظل الملفات الأساسية المتعلقة بالانسحاب وإعادة الإعمار والإدارة الفلسطينية معلقة.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
بعد عام من إطلاقه، يواجه مجلس السلام في غزة تحديات كبيرة في تحقيق أهدافه المعلنة لإنهاء الحرب وإعادة الإعمار، حيث تتسع الفجوة بين الأهداف والواقع على الأرض. يشير تقرير إلى أن المجلس يركز على الملفات الأمنية مثل نزع سلاح المقاومة، بينما تظل مسألة إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته وإنهاء سيطرته معلقة. ورغم امتلاكه غطاءً دولياً، لم ينجح المجلس في توفير ضمانات تحول دون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية أو تضمن احترام التفاهمات الأساسية.
أبرز النقاط

بعد عام على إطلاق الترتيبات السياسية الخاصة بإنهاء الحرب على قطاع غزة، تتسع الفجوة بين الأهداف المعلنة لمجلس السلام والواقع الذي يعيشه الفلسطينيون على الأرض. فالمجلس الذي أُنشئ للإشراف على المرحلة الانتقالية، وتنسيق جهود التعافي وإعادة الإعمار، وجد نفسه أمام اختبار يكشف محدودية قدرته على إلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق، في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية، وتتراكم الأزمات الإنسانية، وتظل الملفات الأساسية المتعلقة بالانسحاب وإعادة الإعمار والإدارة الفلسطينية معلقة.

وتكشف تجربة العام الأول عن إشكالية تتجاوز تعثر تنفيذ بعض بنود الخطة؛ إذ ترتبط بطبيعة المقاربة السياسية التي تحكم عمل المجلس، وترتيب الأولويات التي يتعامل من خلالها مع مستقبل القطاع. فبينما تحظى الملفات الأمنية، وفي مقدمتها نزع سلاح المقاومة، بمساحة واسعة في النقاشات والترتيبات المطروحة، تبقى مسألة إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته وإنهاء سيطرته وتحقيق الانسحاب الكامل موضع تعثر مستمر.

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مؤيداً خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، ومرحباً بإنشاء مجلس السلام باعتباره سلطة انتقالية تشرف على تنفيذ الخطة، بما يشمل دعم الإدارة الفلسطينية التكنوقراطية، وتنسيق المساعدات، والإشراف على إعادة الإعمار، إلى جانب الترتيبات المتعلقة بقوة الاستقرار الدولية.

وكان يفترض أن يشكل هذا التفويض مدخلاً لتثبيت وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف لانتقال تدريجي نحو إدارة فلسطينية للقطاع، وفتح الطريق أمام التعافي وإعادة الإعمار. غير أن التطورات اللاحقة أظهرت محدودية النتائج المتحققة، مع استمرار الاحتلال في فرض وقائع ميدانية تعرقل تنفيذ الالتزامات الأساسية.

وتبرز هنا مفارقة جوهرية؛ فالمجلس يمتلك غطاءً دولياً وموقعاً سياسياً مؤثراً في ترتيبات المرحلة الانتقالية، لكنه لم ينجح في توفير ضمانات تحول دون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، أو تضمن احترام التفاهمات المتعلقة بالانسحاب والمساعدات والاحتياجات الإنسانية.

وفي تقريره المقدم إلى مجلس الأمن في 15 مايو/أيار 2026، أقر المجلس بوقوع انتهاكات لوقف إطلاق النار بصورة شبه يومية، بينها حوادث خطيرة أوقعت ضحايا مدنيين وأثرت في الأوضاع الإنسانية. ويكشف هذا الإقرار حجم التناقض بين المسؤولية المعلنة للمجلس والنتائج التي استطاع تحقيقها على الأرض.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من المركز الفلسطيني للإعلام
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)