دخلت مفاوضات تشكيل حكومة الاحتلال مرحلة شديدة التعقيد، مع إصرار معسكر المكلف بالتشكيل غادي آيزنكوت على استبعاد بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة المقبلة. يأتي هذا الموقف رغم الدعوات الموجهة لحزب «الليكود» للانخراط في مفاوضات مكثفة تهدف للوصول إلى صيغة حكومة وحدة وطنية.
تتزامن هذه التطورات مع بروز خلافات حادة داخل معسكر آيزنكوت نفسه حول كيفية تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة. وتتمحور هذه التباينات حول إمكانية الاستعانة بالأحزاب الدينية المتزمتة أو الاعتماد على دعم الأحزاب العربية لضمان نيل ثقة الكنيست وتجاوز حالة الانسداد السياسي.
في سياق متصل، أعلن رئيس وزراء الاحتلال السابق نفتالي بينيت دعمه الصريح لتشكيل حكومة وحدة يقودها آيزنكوت، قاطعاً الطريق أمام التكهنات بعودته للتحالف مع نتنياهو. وأكد بينيت رفض حزبه القاطع للانضمام إلى أي ائتلاف يقوده نتنياهو أو يقع ضمن معسكره السياسي التقليدي.
تكتسب هذه التحركات السياسية أهمية قصوى مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لآيزنكوت في السادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل. ولم تنجح الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر في منح أغلبية واضحة لأي من المعسكرين المتنافسين، مما جعل المفاوضات أكثر صعوبة.
وجه آيزنكوت دعوة رسمية لوفد حزب «الليكود» لبدء جولة مفاوضات مكثفة، مؤكداً رغبته في تشكيل أوسع ائتلاف ممكن لمواجهة التحديات الراهنة. ومع ذلك، يظل العائق الأساسي هو هوية رئيس الوزراء، حيث يرفض آيزنكوت التنازل عن هذا المنصب لصالح نتنياهو.
أفادت مصادر بأن حزب «الليكود» قدم مطالب صارمة تتضمن بقاء نتنياهو في منصب رئيس الحكومة طوال فترة ولايتها دون أي اتفاق للتناوب. هذا المطلب يمثل نقطة خلاف جوهرية قد تؤدي إلى انهيار مساعي تشكيل حكومة الوحدة قبل أن تبدأ فعلياً.
التعليقات (0)