f 𝕏 W
مجلس السلام.. هروب من الفشل أم اعتراف بحقيقة الدور؟

جريدة القدس

سياسة منذ 4 سا 2 3 د قراءة
زيارة المصدر ←

مجلس السلام.. هروب من الفشل أم اعتراف بحقيقة الدور؟

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
يُشير مقال تحليلي إلى أن إنشاء مجلس السلام الخاص بغزة، والذي حصل على غطاء من مجلس الأمن، لم يحقق أهدافه المتمثلة في تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات وإعادة الإعمار. ويثير المقال تساؤلات حول ما إذا كان المجلس يهدد بالانسحاب بسبب فشله أو عجزه عن إدارة التناقضات مع الواقع الذي يفرضه الاحتلال، داعياً إلى مساءلة المجلس والأمم المتحدة لاستعادة دورها.
أبرز النقاط

الأحد 22 نوفمبر 2026 8:46 صباحًا - بتوقيت القدس

لم يكن إنشاء مجلس السلام الخاص بغزة مجرد خطوة إدارية لتنظيم مرحلة ما بعد العدوان، بل جاء في سياق سياسي أوسع استهدف إدارة الملف الفلسطيني خارج الأطر والمؤسسات الدولية والأممية التقليدية، وتحديداً الأمم المتحدة ووكالاتها، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي ظلت لعقود شاهداً على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة إلى وطنهم، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948.وكان يُفترض بالمجلس، الذي حصل على غطاء من مجلس الأمن، أن يكون مدخلاً لتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانتقال إلى إعادة إعمار القطاع، لكن ما حدث على الأرض يكشف فجوة واسعة بين الصلاحيات الممنوحة له والنتائج التي حققها، فالاحتلال واصل خروقاته، والمساعدات لم تدخل بالكم والشكل المطلوب والمتفق عليه، فضلاً عن أن ملف الإعمار لا يزال مؤجلاً، فيما تتواصل محاولات الاحتلال لفرض وقائع ميدانية وامنية جديدة في القطاع.

وهنا يبرز السؤال الأهم: هل يهدد مجلس السلام بالانسحاب لأنه فشل في مهمته، أم لأنه لم يعد قادراً على إدارة التناقضات الفاضحة والمكشوفة بين الأهداف المعلنة للمجلس والواقع الذي يفرضه الاحتلال يومياً؟فالحقيقة والمشكلة أن المجلس، بدلاً من أن يكون أداةً للضغط على الاحتلال وإجباره على تنفيذ تعهداتها، فقد عمل على تحويلها تدريجياً إلى إطارٍ لإدارة تداعيات سياسية، وبدلاً من أن يكون وقف إطلاق النار بمثابة التزام من قبل الاحتلال بإنهاء عدوانه، فقد حوّله إلى جزء من ترتيبات انتقالية مفتوحة الشروط والمراحل، وبدلاً من أن تكون المساعدات والإعمار حقوقاً والتزامات إنسانية، باتت مرتبطة باعتباراتٍ أمنيةٍ وسياسيةٍ يفرضها الاحتلال.والأخطر من ذلك أن مركز الاهتمام انتقل تدريجياً من مسؤولية الاحتلال عن الدمار واستمرار السيطرة والحصار إلى الترتيبات الأمنية والإدارية الفلسطينية، وكأن المشكلة تكمن في قدرة الفلسطينيين على إدارة القطاع، لا في استمرار الاحتلال وامتلاكه القدرة على تعطيل أي مسار للتعافي والإعمار في غزة.لذلك، فإن التهديد بالانسحاب، إن كان جدياً، لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للتنصل من المسؤولية أو نقل عبء الفشل إلى الفلسطينيين والأطراف الإقليمية، فالمجلس مسؤول سياسياً ومؤسسياً عن الفترة التي تولى فيها المهمة، ومطالب بتقديم كشف واضح عن أسباب التعثر والجهات التي عطلت التنفيذ، وعن الإجراءات التي اتخذها للضغط على الاحتلال ومساءلته.أما الأمم المتحدة، فلا يجوز أن تقف متفرجة على فشل الترتيبات التي منحتها غطاءها السياسي، سواء أكانت راغبة أم مجبرة، بل عليها مراجعة هذا التفويض واسترداد دورها المباشر، وإعادة الاعتبار لمؤسساتها ووكالاتها، وفي مقدمتها الأونروا، وعدم السماح بتحويل الشرعية الدولية إلى غطاء لترتيبات أمنية وسياسية لا تضمن الحقوق الفلسطينية التي نصت عليها كل مواثيقها وقرارتها طوال عقود.فغزة اليوم لا تحتاج إلى مجلس يهدد برفع يده عنها عندما تتعثر مهمته، ولا إلى إدارة تكتفي بتنظيم المساعدات، فيما يستمر الاحتلال في التحكم بمصيرها، بل تحتاج إلى وقف حقيقي للعدوان وانسحاب الاحتلال، وضمان وصول المساعدات وبدء الإعمار، واستعادة الفلسطينيين حقهم في إدارة شؤونهم وتقرير مصيرهم.فالسؤال لم يعد ما إذا كان مجلس السلام سيرفع يده أو ينسحب من ملف غزة، بل من سيحاسب المجلس على ما لم يفعله وعلى تقصيره؟ ومن سيضمن ألا تتحول مرحلة ما بعد الحرب إلى صيغة مستدامة وجديدة لاستمرار الاحتلال؟

لا تعليقات بعد. كن أول من يعلّق.

فـــوّاز إبراهيـــم نـــزار عطيـــة

الدكتور أسعد العويوي أكاديمي وباحث سياسي

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)