الأحد 22 نوفمبر 2026 8:47 صباحًا - بتوقيت القدس
د. دلال صائب عريقات كاتب رأي
من يملك حقّ الترخيص للتنقيب قبالة ساحل غزة؟ ومن يُقرّر كيف تُدار عائدات الغاز، ولمن تُخصّص؟ قد تبدو هذه أسئلة مؤجّلة أمام الحاجة الملحّة إلى الإغاثة وإعادة الإعمار، لكنها من صميم تقرير المصير. ففي الوقت الذي تتفاوض فيه الدول على طرق التجارة ومصادر الطاقة في شرق المتوسط، تتحدد خيارات الاقتصاد الفلسطيني أيضاً بقدرته على الوصول إلى موارده وإدارتها. ومن هنا تأتي الأهمية الاستراتيجية لتصويتٍ قد يمرّ بوصفه بنداً دورياً على جدول أعمال الأمم المتحدة.في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أقرّت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية، مشروع القرار A/C.2/81/L.39 بشأن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية. صوّتت 151 دولة لصالح المشروع الذي قدّمته مجموعة الـ77 والصين، وعارضته سبع دول، وامتنعت 11 دولة. وجاء التأييد من جميع دول الاتحاد الأوروبي وكندا، ودول من مختلف العالم. والتصويت في اللجنة مرحلة تسبق نظر الجمعية العامة في المشروع في جلستها العامة.
الموارد الطبيعية جزء من حقّ تقرير المصير تبدأ المسألة من حقّ الشعب الفلسطيني في أن يقرّر كيف تُدار موارده، وكيف تُستخدم في تنميته، وكيف تُصان للأجيال القادمة. ويشمل ذلك المياه الجوفية والأراضي الزراعية والمعادن والثروة السمكية والغاز. وتربط المادة الأولى المشتركة في العهدين الدوليين لحقوق الإنسان بين تقرير المصير وحقّ الشعوب في التصرّف بثرواتها ومواردها الطبيعية. وفي رأيها الاستشاري الصادر في 19 تموز/يوليو 2024، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن سياسة إسرائيل في استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة تتعارض مع التزامها باحترام السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده، وأن حرمان الفلسطينيين من الانتفاع بها أعاق ممارستهم حقّ تقرير المصير.ويطالب مشروع القرار إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف استغلال الموارد والإضرار بها واستنزافها، ويؤكّد حقّ الفلسطينيين في المطالبة بجبر الضرر. وتظهر القيمة العملية لهذا الموقف حين يُترجم إلى توثيق للخسائر، ومراجعة للتراخيص والعقود، ومساءلة للجهات التي تنتفع من الاستغلال. فالمياه التي تُحرم منها قرية فلسطينية، والأرض الزراعية التي تُدمّر، ومورد الطاقة الذي يتعذّر تطويره، كلّها تؤثّر في قدرة الفلسطينيين على بناء اقتصاد مستقل.ماذا يعني قانون البحار لفلسطين؟ يميّز قانون البحار بين البحر الإقليمي، الذي تمتد إليه سيادة الدولة الساحلية وفق أحكام الاتفاقية، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، التي يجوز أن تمتد إلى حدّ أقصى يبلغ 200 ميل بحري من خطوط الأساس. وللدولة الساحلية في هذه المنطقة حقوق سيادية محدّدة لاستكشاف الموارد واستغلالها وحفظها وإدارتها، فيما تتمتع الدول الأُخرى بحريات، منها الملاحة ومدّ الكابلات والأنابيب، وفق أحكام الاتفاقية. ويمنح نظام الجرف القارّي الدولة الساحلية حقوقاً حصرية في استكشاف موارد قاع البحر وباطن أرضه واستغلالها، ومنها الغاز. وحيث تتداخل الاستحقاقات البحرية بين سواحل متجاورة أو متقابلة، تقضي المادتان 74 و83 بأن يجري الترسيم بالاتفاق على أساس القانون الدولي بغية التوصّل إلى حلّ منصف.وأصبحت دولة فلسطين طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في شباط/فبراير 2015، وأودعت لدى الأمم المتحدة إعلاناً بشأن نطاقاتها البحرية في أيلول/سبتمبر 2019. ويتضمّن السجل الأممي مراسلات مصرية وإسرائيلية بشأن الإعلان، ومراسلة فلسطينية لاحقة. للإيداع قيمة في تثبيت الموقف الفلسطيني رسمياً، فيما تبقى مسائل الترسيم حيث تتداخل المطالبات خاضعة لقواعد الاتفاقية. ويجدّد التصويت التأييد الدولي لحقّ الفلسطينيين في مواردهم، ويعزّز موقعهم عند بحث التراخيص والاستثمار والوصول إلى البحر. ويجسّد حقل «غزة مارين» هذه المسألة. يقدّر صندوق الاستثمار الفلسطيني احتياطياته بنحو تريليون قدم مكعّب من الغاز الطبيعي، أي قرابة 30 مليار متر مكعّب. ويمكن لتطويره، بقرار فلسطيني وفي إطار إدارة شفافة، أن يسهم في توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة. ومن حقّ الفلسطينيين أن يقرّروا شروط الاستثمار والبيع، وأن تُدار العائدات لمصلحتهم وفق أولويات يحدّدونها، بما فيها إعادة إعمار غزة.أين تقع فلسطين في خرائط التجارة الجديدة؟ أظهرت اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر كيف ينعكس تعطّل العبور عبر باب المندب وقناة السويس على مسارات السفن وكلفة الشحن. ويمنح موقع مضيق هرمز في تجارة الطاقة وزناً مماثلاً لأمن المرور فيه. لذلك تتنافس الدول على تأمين الممرات القائمة، وعلى تحديد مواقع الموانئ والسكك الحديدية وشبكات الطاقة والاتصالات التي ستخدم التجارة لعقود. وفي هذا السياق، ينبغي قراءة مشاريع "الشرق الأوسط الجديد" من خلال تفاصيلها العملية. فمن يختار الموانئ ومراكز النقل يملك تأثيراً في توزيع الاستثمار وفرص العمل والعائدات. وتقدّم مذكرة التفاهم الخاصة بـالممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) مثالاً على ذلك. فهي تقترح ربط الهند بالخليج ثم بأوروبا عبر النقل البحري والسكك الحديدية، مع بنية تحتية للكهرباء والاتصالات الرقمية والهيدروجين النظيف. وتذكر المذكرة إسرائيل والأردن ضمن شبكة الربط المقترحة، وتغيب فلسطين عنها. وهذا الغياب يضع أمام الدبلوماسية الفلسطينية سؤالاً محدّداً لدى الهند والإمارات والشركاء الأوروبيين والأمريكيين. كيف ستُصان حقوق فلسطين في الوصول إلى البحر وتنمية بنيتها التجارية، وكيف ستشارك في القرارات الإقليمية التي تمسّ اقتصادها؟* أستاذة الدبلوماسية وحل الصراع– الجامعة العربية الأمريكية.
لا تعليقات بعد. كن أول من يعلّق.
فـــوّاز إبراهيـــم نـــزار عطيـــة
التعليقات (0)