زعيم المعارضة الإسرائيلية غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة (الفرنسية)
لم تمضِ سوى أشهر معدودة على توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية حتى سادت أجواء مفعمة بالأمل والتفاؤل، انطلاقا من الاعتقاد بأن مسيرة السلام العربي الإسرائيلي ستكتمل، ولا سيما بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، إسحاق رابين، استعداده لإعادة هضبة الجولان مقابل تحقيق السلام مع سوريا. والحقيقة أن الملك الراحل الحسين كان يرى في رابين شريكا أساسيا في استكمال متطلبات السلام الشامل الذي طال انتظاره.
غير أن المشهد انقلب رأسا على عقب بعد اغتيال رابين، ثم سقوط شمعون بيريز في الانتخابات وتشكيل بنيامين نتنياهو حكومته. ومنذ عام 1996 وحتى اليوم، دخلت العلاقات الأردنية الإسرائيلية في حالة من التنافر السياسي والاختلاف العميق، نتيجة السياسات الإسرائيلية المتعاقبة، وما اتسمت به من تصعيد مستمر في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحروب متواصلة على لبنان وسوريا، فضلا عن الاعتداءات على مصادر المياه السورية التي تغذي نهري اليرموك والأردن.
الأردن يتمسك بحل الدولتين، ويرفض الاستيطان، ويؤكد ضرورة صون الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ويرفض بصورة قاطعة التهجير والوطن البديل. وهذه ثوابت وطنية أردنية راسخة، تقف حكومة نتنياهو والقوى اليمينية المتشددة على النقيض منها تماما
تمكن بنيامين نتنياهو، عبر السنوات الطويلة التي أمضاها في رئاسة الحكومة، إلى جانب زعامته حزب الليكود، من إحداث تحول عميق في توجهات المجتمع الإسرائيلي، دافعا به نحو مزيد من التطرف واليمين المتشدد، خصوصا بعد تحالفه مع القوى الدينية التلمودية المتطرفة.
فبعد أن كان معسكر السلام قادرا على حشد مئات الآلاف في مظاهرات واسعة في تل أبيب دعما للسلام، تراجعت قوته السياسية والشعبية بصورة كبيرة، حتى بات عاجزا عن تحقيق حضور مؤثر في الكنيست، وهو ما ينطبق أيضا على حزب العمل. وبذلك، لم يعد معسكر السلام يشكل قوة سياسية قادرة على التأثير في مسار القرار الإسرائيلي، كما كان عليه الحال في تسعينيات القرن الماضي.
التعليقات (0)