دخلت تعليمات مصرف روسيا المركزي المتعلقة بتنظيم تداول العملات الرقمية والحقوق الرقمية حيز التنفيذ رسمياً، مما يتيح للبورصات الروسية إطلاق منصات التداول. ومع ذلك، لا يمكن لهذه المنصات البدء فعلياً في العمليات قبل الحصول على موافقة نهائية من المصرف المركزي على قواعد التداول الخاصة بكل منها.
تفرض القواعد الجديدة على المنصات تسجيل كافة المشاركين في التداول، بما يشمل الوسطاء ومديري الثقة والأطراف المقابلة المركزية، مع إلزامية إمساك سجلات دقيقة للطلبات والصفقات. كما يتعين على البورصات مراقبة العمليات واحتساب السعر الحالي والمتوسط المرجح وسعر الإغلاق لكل عملة مشفرة مسموح بتداولها.
تلتزم المنصات برفع بيانات سير التداول ونتائجه إلى المصرف المركزي عبر الآليات المعتمدة نفسها للأصول المالية التقليدية. وأفادت مصادر بأن تداول العملات المشفرة سيخضع للقواعد التنظيمية ذاتها المطبقة على الأوراق المالية والعملات، مع تعليق التداول بأي عملة يتوقف تداولها عالمياً.
يمثل تاريخ 22 نوفمبر أبكر موعد قانوني ممكن لبدء الإجراءات، وليس بالضرورة موعد انطلاق التداول الفعلي في كل منصة، إذ يرتبط ذلك بموافقة المركزي. وبموجب تعليمات سارية منذ 17 نوفمبر، تم تحديد ضوابط خاصة للمستثمرين غير المؤهلين لحمايتهم من مخاطر السوق.
يسمح للمستثمرين غير المؤهلين بشراء عملات مثل البيتكوين والإيثريوم و'تيذر' بسقف لا يتجاوز 300 ألف روبل سنوياً عبر وسيط واحد. في المقابل، يُسمح للمستثمرين المؤهلين بالتداول في أي أصول مشفرة، مع إلزام الجميع بالخضوع لاختبار تقييمي قبل البدء في التعاملات.
أشار فيليب غابونيا، نائب رئيس المصرف المركزي، إلى توقع إعداد متطلبات دخول المستثمرين، بما فيها الاختبار الإلزامي، بحلول مطلع ديسمبر المقبل. وأوضح غابونيا خلال مؤتمر مالي أن بدء التداول الفعلي في البورصات من المتوقع أن ينطلق بعد اعتماد هذه المعايير مباشرة.
التعليقات (0)