فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقاً رسمياً بحق عنصرين من قوات الشرطة، للاشتباه في تورطهما بممارسة أعمال عنف مفرطة ضد مشاركين في تظاهرة جرت بالعاصمة باريس في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي. وتتضمن التحقيقات اتهامات خطيرة لأحد الشرطيين تتعلق بالاعتداء الجنسي على أحد المتظاهرين خلال عملية التوقيف، وفق ما كشفت عنه مصادر قضائية مطلعة.
بدأت القضية تأخذ منحى قانونياً بعدما تقدم رجلان بشكوى رسمية في الرابع من نوفمبر الجاري، احتجاجاً على الظروف القاسية والانتهاكات التي تعرضا لها أثناء احتجازهما. وفي المقابل، يواجه الشاكيان اتهامات بالاعتداء على عناصر الشرطة، وهي تهم ينفيانها جملة وتفصيلاً، مؤكدين أن الرواية الأمنية تهدف لتبرير التنكيل بهما.
أدلى أحد الضحايا، الذي استخدم اسماً مستعاراً هو «ليو»، بشهادة صادمة لمصادر إعلامية، أوضح فيها كيف حاصرته عناصر من وحدة مكافحة الشغب أثناء الاحتجاجات. وذكر ليو أنه تعرض لضغوط بدنية ونفسية شديدة، في حين تتهمه السلطات بالتسبب في إصابة أحد أفراد الشرطة بكسر في أسنانه نتيجة لكمة مزعومة.
تضمنت الشكوى التي جرى الاطلاع عليها تفاصيل مروعة حول تعرض ليو لاعتداء ذي طابع جنسي، تخلله تهديدات لفظية بذيئة أثناء عملية نقله وتوقيفه. وأشار الضحية إلى أن هذه الممارسات تمت في إطار استغلال السلطة والنفوذ الذي يتمتع به عناصر الأمن تجاه المحتجزين العزل.
أكد المتظاهر الثاني، الذي كان برفقة ليو في سيارة الترحيلات نفسها، أنهما تعرضا لضرب مبرح وإهانات حاطة بالكرامة الإنسانية فور وصولهما إلى مركز شرطة باريس. وأوضح أن العنف لم يتوقف عند لحظة الاعتقال، بل استمر بشكل ممنهج داخل أروقة المقر الأمني بعيداً عن أعين الرقابة.
أكدت النيابة العامة أن التحقيق الجاري يركز على تهمة ممارسة العنف من قبل أشخاص مؤتمنين على السلطة العامة باستخدام السلاح، بالإضافة إلى تهمة الاعتداء الجنسي. وتنظر السلطات في كيفية استغلال هؤلاء العناصر لوظائفهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة تتنافى مع القوانين والأعراف المهنية.
التعليقات (0)