أفادت مصادر رسمية بأن وزارة الخارجية الفرنسية تعتزم التحرك لعقد اجتماع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يأتي هذا التوجه في أعقاب التطورات الأخيرة المتعلقة بملف حقوق الإنسان في ميانمار وتجاهل أحكام القضاء الدولي.
وأوضحت المصادر أن هذا التحرك الفرنسي جاء رداً مباشراً على موقف حكومة ميانمار الرافض لقرار محكمة العدل الدولية. وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً يقضي بمسؤولية جيش ميانمار عن ارتكاب فظائع ضد أقلية الروهينجا.
ويتعلق القرار القضائي الدولي بالانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال عام 2017 في مناطق الروهينجا. وقد خلصت المحكمة في مداولاتها إلى ثبوت وقوع هذه الجرائم التي استوجبت تدخلاً قضائياً دولياً.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها أن أحكام محكمة العدل الدولية تتسم بالنهائية والقطعية. وأكدت الوزارة أن هذه القرارات لا تقبل التسويف ويجب احترامها من قبل كافة الدول الأعضاء في المنظومة الدولية.
كما شدد البيان الفرنسي على أن هذه الأحكام ملزمة قانونياً لجميع الأطراف المعنية بالنزاع القائم. وأشارت المصادر إلى ضرورة التزام الدول بالواجبات القانونية المترتبة على هذه القرارات الصادرة عن أرفع هيئة قضائية دولية.
ودعت باريس في بيانها إلى تنفيذ مقتضيات الحكم في امتثال تام لمبادئ القانون الدولي المعمول به. واعتبرت أن احترام القضاء الدولي هو ركيزة أساسية لضمان العدالة وحماية حقوق الأقليات المضطهدة.
التعليقات (0)