بات الموت في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 المحتلة، مشهدًا يتكرر بصورة يومية، وليس منذ مدة قليلة، وذلك في ظل اتساع دائرة جرائم القتل وإطلاق النار، وتواطؤ شرطة الاحتلال عن وضع حد لنزيف الدماء.
أعداد الجرائم التي يقابلها عدم وجود مجرم واضح، زاد من تساؤلات الفلسطينيين المتصاعدة، بشأن دور المنظومة الإسرائيلية، في مواجهة عصابات الجريمة المنظمة، ومدى علاقتها مع شبكاتها والمتورطين فيها.
ومنذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني إلى 16 قتيلًا، وفق أحدث حصيلة منشورة في 21 نوفمبر.
هذه الجرائم، توزعت جرائمهم على عدد من البلدات، بينها أم الفحم ويافا وعرعرة المثلث وعسفيا ودالية الكرمل والطيرة وكفر مندا والطيبة ورهط وباقة الغربية وغيرها.
وتكشف هذه الحصيلة عن اتساع رقعة الجريمة، التي لم تعد تستثني شابًا أو امرأة أو مسنًا، في وقت تتواصل فيه جرائم إطلاق النار والتفجيرات، وسط غياب الردع والمحاسبة.
والأخطر من أعداد الضحايا، أن نسبة كبيرة من جرائم القتل تبقى دون كشف مرتكبيها أو تقديمهم للمحاكمة، وفق النائبة في الكنيست مها كركبي صباح.
التعليقات (0)